
احکام اقتصادی خانواده
تأليف
موضوع: اقتصاد
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش های عقيدتی سياسی
محل نشر: تهران - ایران
تعدادجلد: ۱
زبان: فارسی

فهرست
فصل اول: کلِیات
فصل دوم: استقلال اقتصادِی زن
فصل سوم: مهرِیه
فصل چهارم: نفقه
فصل پنجم: وصِیت و ارث
فصل ششم: اشتغال زنان
فصل هفتم: حقوق متعلق به اموال زوجه
فصل هشتم: تدبِیر منزل
۳. پرهِیز از اسراف و تبذِی............................... ر۸۳
۵. کوشش در حفظ اموال شوه............................ ر۸۵
پژوهشکده تحقِیقات اسلامِی
ستاد نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه اسلامِی
نام کتاب: احکام اقتصادِی خانواده ـ کد ۳/۱۳۲
موضوع: فقه
نوِیسنده: نعمت الله ِیوسفِیان
تهِیه کننده: پژوهشکده تحقِیقات اسلامِی نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه
ناشر: ادارة آموزش عقِیدتِی سِیاسِی
حروفچِینِی و صفحه آراِیِی: پژوهشکده تحقِیقات اسلامِی
ناشر: اداره عقِیدتِی سِیاسِی نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه
چاپ: مرکز چاپ نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه
نوبت چاپ: اول
تِیراژ:
تارِیخ چاپ:
انقلاب اسلامى ايران يگانه انقلاب ارزشى دوران معاصر است كه به همّت و پايمردى سلاله پاك رسول اكرم 6 و پيرو مخلص مكتب سيدالشهداء 7، حضرت امامخمينى (ره)، با هدف احياى سنّت نبوى و سيره علوى و نجات امت اسلامى از ستم قدرتهاى استكبارى و نظام سلطه جهانى، تكوين يافت و به پيروزى رسيد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى از خجسته نهادهايى است كه همزمان با پيروزى انقلاب با تدابير داهيانه امام راحل (ره) تشكيل شد و رسالت خطير پاسدارى و حراست از دستاوردهاى انقلاب را برعهده گرفت. وظيفه سنگين پاسدارى از انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن داراى جنبههاى مختلفى است كه ورود سپاه را به عرصههاى متفاوت نظامى، امنيتى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى تمنّا مىكند؛ زيرا نوع و عرصه دفاع و حراست از انقلاب و دستاوردهاى آن تابعى از نوع و عرصه تهاجم و تهديد دشمنان است. بنابراين از آنجا كه حضور فعّال، مؤثر و همهجانبه سپاه در تمام عرصههاى دفاع از انقلاب و نظام اسلامى ضرورى است، بايد براى تقويت و تثبيت عوامل اصلى و كارساز اين نهاد مقدّس همّت گماشت.
يكى از عوامل اساسى تحقق پاسدارى و كارآمدسازى سپاه، تقويت روحيه معنوى و افزايش بصيرت و فهم عميق آحاد كاركنان آن است كه اين مهم در پرتو مراقبت، تذكر و آموزش، تحقّق مىپذيرد.
براى افزايش دانش و بينش پاسداران، آموزش عقيدتى سياسى نقش فعال و كارسازى را برعهده دارد. در اين باره ولى امر مسلمين، فرمانده معظم كل قوا (مدّظلّهالعالى) مىفرمايد:
واحدهاى عقيدتى سياسى را تقويت فرماييد تا با روشهاى برنامهريزى شده و شيوههاى ابتكارى، معنويت و آگاهى و معرفت اسلامى را در سپاه رشد و عمق بخشند.
در ماده ۵۴ قانون استخدامى سپاه نيز آمده است:
سپاه موظف است براى تقويت بينش عقيدتى سياسى و بالا بردن دانش و توان نظامى پرسنل در حين خدمت، نسبت به انتشار نشريات و برگزارى اردوهاى آموزشى، سفرهاى علمى و دورههاى كوتاه مدت توجيهى و نيز تداوم آموزش اقدام نمايد.
در تحقق اوامر ولى امر مسلمين، آموزش عقيدتى سياسى سپاه، نظام آموزشهاى عقيدتى سياسى را طراحى نمود. در اين نظام، دورههاى آموزشى پايوران، سربازان، بسيجيان، خواهران، كارمندان، كاركنان پيمانى و قراردادى به دو مرحله طولى و تداوم آموزش تفكيك شده و فراگيران بايد دورههاى طولى را در ابتداى ورود به سپاه و هر مقطع از روند خدمتى گذرانده و در طول خدمت و براى نيل به درجه بعدى، دورههاى ضمن خدمت يا «تداوم آموزش» را بگذرانند.
دورههاى آموزشى غالباً در سطح ۱ و ۲ سطحبندى شدهاند. سطح ۱ افراد داراى تحصيلات ديپلم و پايينتر و سطح ۲ تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر را شامل مىشود. موضوعات آموزشى بيشتر دورهها در هفت موضوع كلى اعتقادات، احكام، اخلاق، معارف قرآن، تاريخ اسلام، دانش سياسى و نظام دفاعى اسلام تنظيم شده است. كليه دورهها كدگذارى شده است بهطورى كه به وسيله هر يك از ارقام آن مىتوان نوع دوره، سطح و موضوع آن را تشخيص داد.
دورههاى تداوم آموزش خواهران
در نظام آموزش ع. س. اگرچه خواهران در طيف كارمندان قرار مىگيرند، ولى به واسطه ويژگيهاى خاص فردى و شغلى آنها، دوره آموزش ويژهاى براى آنان طراحى شده است.
خواهران در آغاز ورود به سپاه دوره بدو خدمت را مىگذرانند. اين دوره داراى دو سطح آموزشى است. سطح ۱ آن با تحصيلات ديپلم و پايينتر داراى ۴۲ ساعت و سطح ۲ آن با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر داراى ۳۵ ساعت آموزش عقيدتى سياسى است.
دورههاى تداوم آموزش خواهران از ديگر دورههايى است كه خواهران شاغل در سپاه بايد در طول دوره خدمت خويش سپرى نمايند. سطح ۱ اين دورهها از كد ۱۱۲ براى رتبههاى ۹ آغاز شده و تا كد ۱۳۴ براى رتبههاى ۱۱ پايان مىپذيرد. تعداد ساعات آموزشى هر دوره ۶۴ ساعت بوده كه در ۴ موضوع كلى عقايد، اخلاق، احكام و سياسى هر يك به ميزان ۱۶ ساعت تقسيم شده است.
سطح ۲ دورههاى تداوم آموزش نيز مجموعاً داراى ۶ دوره آموزشى بوده كه از كد ۲۱۱ براى رتبههاى ۱۱ آغاز شده و تا كد ۲۳۳ براى رتبههاى ۱۶ پايان مىپذيرد. تعداد ساعات آموزشى هر دوره در اين سطح نيز ۶۴ ساعت است كه در ۴ موضوع كلى عقايد، اخلاق، احكام و دانش سياسى و هر يك به ميزان ۱۶ ساعت پيشبينى شده است.
پژوهشكده تحقيقات اسلامى، عهدهدار تدوين متون آموزشى مورد نياز حوزه نمايندگى ولى فقيه در سپاه است كه با توجه به سطح معلومات و تخصّص نيروهاى آموزشى و نوع و حوزه مأموريت آنان، متن مورد نياز را تهيه و تدوين مىنمايد.
متون و جزوات اين پژوهشكده توسط گروههاى تحقيقاتى، تدوين و مورد بررسى علمى و نظارت شرعى قرار مىگيرد.
كتاب حاضر با شماره كد ۳/ ۱۳۲ دوره تداوم آموزش خواهران، از نظام آموزش عقيدتى- سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مىباشد.
نظرات، پيشنهادها و تجربيات شما مربيان ارجمند و خواهران محترم متربّى راهگشا و مشوق ما در رفع نقايص و كاستيهاى متون آموزشى خواهد بود.
از خدا مىخواهيم كه بر بينش و آگاهيهاى اسلامى ما روز به روز بيفزايد، و آنها را عميقتر سازد.
اداره آموزشهاى عقيدتى- سياسى
ستاد نمايندگى ولىّ فقيه در سپاه
زن در طول تاريخ، همواره ستمديده و از مهمترين حقوق خود محروم شده است. در گذشته، روميان و يونانيان با زن بسان برده رفتار مىكردند. در برخى اقوام ديگر، زن بعد از درگذشت شوهر، بايد مرگ را در آغوش مىفشرد.
در باور اعراب جاهلى، زن به سبب ناتوانى از جنگ و دفاع از حريم خانواده، از ارث بهرهاى نداشت. مهريه او را نيز پدرش مالك مىشد و به او چيزى تعلّق نمىگرفت.
حق مالكيت در حدود [افزون بر] صد سال پيش در مهد تمدن غرب براى زنان به رسميت شناخته شد و پيش از آن، در اروپا با زنان مانند صغير و محجور رفتار مىشد و اين در حالى است كه فقه شيعه، حقوق زنان را از همان آغاز به رسميت شناخت و به آنان شخصيت تازهاى بخشيد. [1]
اسلام بر استقلال اقتصادى بانوان تأكيد ورزيده و حقوق مالى آنان را در مورد نفقه، مهريه، ارث و ... پذيرفته است. در اسلام، زنان حق اشتغال و حضور در فعاليتهاى اجتماعى دارند و مالك دسترنج خود هستند. پرداخت مهريه و نفقه زنان، بر مردان واجب است و از ديونى شمرده مىشود كه به هيچ وجه از گردن مردان ساقط نمىگردد.
امروزه برخى به بهانه دلسوزى براى زنان، ادعا مىكنند كه در جوامع مسلمان، زن از حقوق واقعى خود برخودار نيست و حقوق زن در غرب را به رخ مسلمانان مىكشند؛ در حالى كه انگيزه
[1] ر.ک: مجموعة آثار، مرتضِی مطهرِی، ج ۱۹، ص ۲۱۳ ـ ۲۱۴.
غرب براى تصويب حقوق مالى زنان، تأمين نيروى كار و منافع سرمايهداران بزرگ بوده است.
آنان براى تهيه نيروى كار، زن را به عصيان عليه پدر و شوهر خويش واداشتند و او را از بندگى در خانه آزاد كردند؛ اما گرفتار بندگى در كارخانهها و مغازه ساختند. [1]
غربيها بدون توجه به تفاوتهاى جسمى و روحى زن و مرد، فرياد تساوى حقوق آنان را سر دادند. نتيجه اين تبليغات، آن شد كه زن فرصت شغلى برابر با مرد به دست آورد؛ اما در خانه و بيرون از خانه مجبور به كار گرديد و ستمى دو چندان بر او روا گشت.
كتابى كه پيش رو داريد به موضوع احكام اقتصادى بانوان پرداخته و پارهاى از احكام مالى و اقتصادى زنان را در عرصه زندگى خانوادگى به بحث گذاشته است. اميد است كه اين گام كوچك در شناساندن و نشر بخشى از معارف دينى سودمند افتد.
پژوهشكده تحقيقات اسلامى
[1] ر.ک: همان، ص ۲۱۷.
در اسلام، كانونى دوست داشتنىتر از خانواده نزد پروردگار متعال نمىتوان سراغ گرفت. خانواده، اجتماعى كوچك است و مانند ديگر اجتماعها، به قانون، مديريت و رهبرى نياز دارد.
مرد و زن، پس از ازدواج و تشكيل خانواده، مسئوليتى تازه و مهم مىيابند. اين احساس مسئوليت پس از تولد فرزند، افزون مىشود. زن و مرد مسلمان بر اساس تعاليمى كه از اسلام آموختهاند، تلاش براى اداره زندگى مشترك را مقدس و جهاد در راه خدا به حساب مىآورند.
اسلام براى استحكام و بقاى خانواده و سير تكاملى آن، برنامهها و دستورهايى را مقرر كرده است. بدون ترديد، پايبندى به مقررات اسلام در عرصه خانواده، همچون ديگر عرصههاى اجتماعى، سعادتآفرين خواهد بود. در اين نوشتار، احكام اقتصادى مربوط به خانواده پژوهش شده است.
احكام، دستورها و برنامههاى عملىِ در بردارنده «بايدها» و «نبايدها» يى است كه با انجام و ترك آنها (همراه با اعتقاد صحيح) اطاعت الهى تحقق مىيابد؛ مانند: خواندن نماز، پرداخت زكات و پرهيز از غيبت و سرقت. [1]
اقتصاد به معناى ميانه روى و اعتدال است و آيه (وَ اقْصِدْ فى مَشْيِكَ) [2] (لقمان: ۱۹) و (... مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ...) [3] (مائده: ۶۶) در قرآن كريم به همين معنا به كار رفته است.
[1] ر.ک: آموزش فقه، محمدحسِین فلاحزاده، ص ۱۹ ـ ۲۰.
[2] (لقمان به پسرش گفت:) در رفتار خود مِیانهرو باش.
[3] بعضِی از اِیشان، مردمِی مِیانهرو هستند.
در اصطلاح، براى اقتصاد تعريفهاى مختلفى ارائه شده است، از جمله اينكه گفتهاند: اقتصاد، عبارت است از بررسى، ارزيابى و انتخاب روشهايى كه بشر براى استفاده از منابع به منظور توليد كالاها و خدمات و توزيع آنها جهت مصرف به كار مىگيرد. [1]
منظور از اقتصاد در اين جا، آن دسته از مسائلى است كه به صورت اوامر و نواهى، بيان آثار حقوقى يا تغيير و ارزيابى آنها، در فقه اسلامى ارائه شده است؛ مانند: زن استقلال مالى دارد و مىتواند در اموال خويش هرگونه تصرفى را انجام دهد، پرداخت خمس و زكات واجب است و اگر كسى مال ديگرى را تلف كند ضامن است.
خانواده- كه مهمترين و كهنترين نهاد اجتماعى است- عبارت است از: گروهى از افراد كه با يكديگر داراى پيوند نَسَبى يا سببىاند و به دليل قرابت يا زوجيت، با يكديگر همبستگى حقوقى يافتهاند. [2]
بنا بر اين، منظور از احكام اقتصادى خانواده، احكام و مسائل مالى مربوط به خانواده است؛ ولى با توجه به اينكه مخاطبان كتاب در اين دوره آموزشى، خواهران پاسدارند، مسائلى كه بيشتر به خانمها مربوط مىشود مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت؛ مانند: استقلال اقتصادى زن، مهريه، نفقه، وصيت، ارث و حقوق متعلق به اموال زن.
تأمين معاش، از مسائل مهم و ضرورى زندگى به حساب مىآيد. در اسلام، به نقش بسيار مؤثر مسائل اقتصادى در شئون اخلاقى و تربيتى، علمى و فرهنگى و نيز سعادت و شقاوت خانواده و پيشگيرى از زيانهاى ناشى از بىعدالتى اقتصادى، فوق العاده توجه شده است.
قرآن كريم، برنامه اقتصادى و مالى خانواده مكتبى را به خوبى تبيين كرده، راههاى كسب درآمدهاى مشروع را نشان داده، از معاملات نامشروع و مضرّ به حال فرد و جامعه بر حذر داشته، به مالكيت افراد و سهم و بهره آنان و احقاق حقوق مالى هر كس پرداخته و از دست اندازى به
[1] مبانِی اقتصاد اسلامِی، دفتر همکارِی حوزه و دانشگاه، ص ۲۴.
[2] ر.ک: فرهنگ معاصر فارسِی، واژة خانواده؛ دورة مقدماتِی حقوق خانواده، ناصر کاتوزِیان، ص ۱۴.
اموال ديگران نهى كرده است. در روايات و فقه اسلامى نيز به حد و مرز احكام مالى مربوط به خانواده، به طور كامل پرداخته شده است.
برنامه مالى اسلام در امور خانواده، به دور از افراط و تفريط و بر محور اعتدال و حدّ ميانهاى است كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده است. قرآن كريم از لقمان ياد مىكند كه به فرزندش توصيه كرد:
(وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ). (لقمان: ۱۹)
در رفتار خود ميانه رو باش.
نيز از آنان كه دچار افراط و تفريط نيستند به نيكى ياد مىكند:
(... مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ). (مائده: ۶۶)
بعضى از ايشان، مردمى ميانه رو هستند.
امام على 7 مىفرمايد:
اذا ارادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً الْهَمَهُ الْاقْتِصادَ وَ حُسْنَ التَّدْبيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبيرِ وَ الْاسْرافَ. [1]
هرگاه خداوند خير بندهاى را بخواهد ميانه روى و حسن تدبير را به وى الهام مىكند و او را از سوء تدبير و اسراف دور مىسازد.
بىبرنامگى يا سوء مديريت در امور مالى خانواده، آثار نامطلوبى در پى دارد. بخشى از ناسازگارىها و اختلافات خانوادگى، از مسائل اقتصادى سرچشمه مىگيرند؛ چه بسيار زنانى كه از شوهر جدا مىشوند، فرزندان، پدر و مادر خود را ترك مىگويند، برادران و خواهران از يكديگر قطع رابطه مىكنند، خانوادهها از هم مىپاشند و كودكان بىسرپرست مىشوند. بسيارى از دشمنىها ميان افراد يا ملل و اقوام بشرى و در نتيجه، بر افروخته شدن آتش جنگ، منشأ اقتصادى دارد. [2]
از اين رو، آگاهى از برنامههاى اسلامى در امور اقتصادى و پايبندى به آن در مقام عمل، زندگى خانوادگى را سامان مىدهد و خانواده را در سير تكاملى اش كمك مىكند.
[1] شرح غرر الحکم، جمالالدِین محمد خوانسارِی، ج ۳، ص ۱۷۵.
[2] ر.ک: رابطة اقتصاد خانوادگِی، احمد مطهرِی، ص ۴۱ ـ ۴۲.
اسلام، تأمين هزينه زندگى و امور معاش خانواده؛ اعم از مسكن، خوراك پوشاك و ديگر امور وابسته به آن را بر عهده مرد گذاشته است. قرآن كريم مىفرمايد:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما انْفَقُوا مِنْ امْوالِهِمْ). (نساء: ۳۴)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترىهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به سبب انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد) زنان مىكنند.
مرد در حوزه خانواده، نگهبان و سرپرست زن و فرزندان خود است. خداوند در آيه ياد شده، دو علّت براى مديريت مرد در خانواده بيان كرده است: ۱. برترى مردان بر زنان كه مسئله تكوينى است؛ ۲. عهده دار بودن نفقه كه حكم تشريعى است. [1]
در اسلام، تلاش براى تحصيل مخارج زندگى، واجب است و بر مرد، در صورتى كه مالى براى گذران زندگى زن و فرزند خود نداشته باشد واجب است كار كند، خرج زندگى خود و خانوادهاش را به دست آورد و محتاج ديگران نشود. [2]
امام صادق 7 مىفرمايد:
الْكادُّ عَلى عِيالِهِ كَالُمجاهِدِ فى سَبيلِ اللَّهِ. [3]
كسى كه براى تأمين زندگى خانوادهاش زحمت مىكشد، همچون كسى است كه در راه خدا جهاد مىكند.
كار براى رفاه بيشتر خانواده و نفع رساندن به مسلمانان، مستحب است؛ براى مثال، فردى كه از راه كشاورزى زندگى خود را به خوبى اداره مىكند، اگر در اوقات فراغت به خريد و فروش بپردازد تا از اين راه بتواند به مستمندان كمك كند، به ثواب خواهد رسيد. [4]
امام زين العابدين 7 مىفرمايد:
[1] ر.ک: تفسِیر راهنما، اکبر هاشمِی رفسنجانِی، ج ۳، ص ۳۶۷.
[2] ر.ک: آموزش فقه، ص ۲۸۸؛ توضِیح المسائل، امام خمِینِی، مسئلة ۲۰۵۳.
[3] وسائل الشِیعه، شِیخ حر عاملِی، ج ۱۴، ص ۵۲.
[4] ر.ک: آموزش فقه، ص ۲۸۹؛ توضِیح المسائل، مسئلة ۲۰۵۳.
ارْضاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اسْبَغُكُمْ عَلى عِيالِهِ. [1]
هر كه بر خانوادهاش بيشتر توسعه دهد خدا از او خشنودتر است.
امام صادق 7 مىفرمايد:
مرد بايد در امر خانواده سه چيز را بر خود تحميل كند، هر چند در طبعش نباشد:
خوشرفتارى، توسعه بدون اسراف در معاش و غيرت ناموسى. [2]
زن در امور اقتصادى خانواده مسئوليتى ندارد، اگر چه درآمدى بسيار داشته باشد؛ چون او رنج دوران باردارى، تحمل زايمان، سرپرستى و پرستارى كودك را بر عهده دارد و اين كارها به اندازه كافى براى او مسئوليت آفرين است. دين مقدس اسلام، زن را از سختى و زحمت تهيه معاش معاف كرده است تا فراغتى براى او ايجاد كند و بتواند با آرامش بيشتر به ايفاى مسئوليتهايش بپردازد.
از نظر اسلام، زن ملزم نيست براى اداره زندگى به فعاليت اقتصادى درآمدزا بپردازد، اگر چه اين فعاليت مادام كه به مسئوليتهاى خانوادگى اش آسيبى نرساند و حقوق ساير اعضاى خانواده پايمال نشود براى او جايز است.
اگر مرد توانايى كافى براى تأمين معاش نداشته باشد، عواطف خانوادگى و روح همكارى و اخلاقى ايجاب مىكند كه زن از هر گونه تلاش مشروع در راه همكارى و اداره امور زندگى مشترك خانوادگى دريغ نورزد؛ چنان كه در جوامع اسلامى، به ويژه در ميان قشرهاى كم درآمد، نمونههاى فراوانى از آن ديده مىشود. [3]
درست است كه شرع مقدس اسلام، زن را از تأمين معاش معاف كرده؛ ولى نقش او را در نگاهبانى از اموال شوهر، جلوگيرى از اسراف و تبذير و همكارى و هماهنگى با شوهر در ساماندهى اقتصاد خانواده، پذيرفته و زن را در اين زمينه مسئول دانسته است. رسول خدا 6 مىفرمايد:
[1] بحار الانوار، مجلسِی، ج ۱۰۴، ص ۷۳.
[2] همان، ج ۷۸، ص ۲۳۶.
[3] ر.ک: خانواده در نگرش اسلام و روانشناسِی، محمدرضا سالارِیفر، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳.
الْمَرْأَةُ راعِيَةٌ عَلى مالِ زَوْجِها وَ هِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ. [1]
زن نگهبان مال شوهرش است و از آن بازخواست مىشود.
اگر شوهر درآمد خوبى داشته باشد، ولى همسرش همكارى لازم را در ساماندهى اقتصاد خانواده با او نداشته باشد، خانواده دچار مشكل خواهد شد. از اين رو، در روايات اسلامى، همسرى كه بتواند چنين نقشى در زندگى زناشويى را ايفا كند از بهترين زنان شمرده شده است.
حضرت محمد 6 مىفرمايد:
بهترين زنان شما، زنى است كه ... خرج كردن و نكردنش براساس معروف و دستور اسلام است. [2]
پرسش
۱. احكام را تعريف كنيد.
۲. اقتصاد به چه معناست؟
۳. خانواده را تعريف كنيد.
۴. منظور از احكام اقتصادى خانواده چيست؟
۵. مسائل اقتصادى چه نقشى در خانواده دارند؟
۶. قرآن كريم، برنامه اقتصادى خانواده مكتبى را چگونه تبيين كرده است؟
۷. برنامه مالى اسلام در امور خانواده بر چه محورى استوار است؟
۸. سوء مديريت در امور مالى خانواده چه آثارى در پى دارد؟
۹. مرد چه نقشى در اقتصاد خانواده دارد؟
۱۰. تلاش براى تحصيل مخارج زندگى از نظر فقهى چه حكمى دارد؟
۱۱. امام صادق 7 درباره مردى كه براى تأمين زندگى خانوادهاش زحمت مىكشد، چه فرمود؟
۱۲. تلاش براى فراهم كردن رفاه بيشتر خانواده چه حكمى دارد؟
۱۳. زن چه نقشى در ساماندهى اقتصاد خانواده دارد؟
۱۴. با توجه به اينكه اسلام زن را از تأمين هزينه زندگى معاف كرده است، آيا زن مىتواند به فعاليتهاى اقتصادى بپردازد؟
۱۵. رسول خدا 6 چه كسى را از بهترين زنان شمرده است؟
[1] مستدرک الوسائل، محدّث نورِی، ج ۱۴، ص ۲۴۸.
[2] الکافِی، ثقة الاسلام کلِینِی، ج ۵، ص ۳۲۵.
زن و مرد در فرهنگ اسلامى، از نظر ارزش وجودى، برابرند. هر دو از يك گوهر (اصل) آفريده شدهاند. زن، فرع بر مرد يا زايد بر او نيست. قرآن كريم مىفرمايد:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...) (اعراف: ۱۸۹)
او خدايى است كه (همه) شما را از يك فرد آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بياسايد.
خداوند، تنها امتياز زن و مرد را تقوا معرفى كرده و بين آن دو در انجام اعمال نيك، كسب بهرههاى مادى و ثواب و عقاب اخروى، تفاوتى قائل نشده است. [1]
زن، همان گونه كه موجودى طفيلى نيست و داراى شخصيتى مستقل است، از نظر مالى و اقتصادى نيز استقلال دارد.
استقلال اقتصادى دو گونه كاربرد دارد:
۱. در ارتباط با كشورها و دولتها؛
۲. در ارتباط با اشخاص و افراد.
استقلال اقتصادى در كاربرد نخست، به معناى خوداتكايى دولت يا ملّت به منابع مالى خود و توليدات داخلى و عدم وابستگى به دولتهاى بيگانه است.
استقلال اقتصادى در كاربرد دوم، در سه معناى زير به كار مىرود: [2]
[1] ر.ک: زن در آِیِینة جلال و جمال، عبدالله جوادِی آملِی، ص ۲۴ و ۱۱۵.
[2] ر.ک: «زن و استقلال اقتصادِی»، احمد طاهرِی نِیا، مجله معرفت، شمارة ۸۹.
اين مقدار از استقلال اقتصادى براى هر كس، حتى كودك و ديوانه وجود دارد. در ماده ۹۵۶ قانون مدنى آمده است: «اهليت براى دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىشود.» نقطه مقابل آن، عدم اهليت براى مالكيت است كه مصداق آن درگذشته، بردگان بودند و اكنون براى آن مصداق عينى يافت نمىشود.
اين اهليت به فرد بالغ و عاقل و رشيد اختصاص دارد. كسى كه اداره اموالش از نظر شرع و قانون به دست خودش باشد و بتواند هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند، از استقلال اقتصادى به اين معنا برخوردار است. بنابراين، صغير، سفيه و مجنون كه اهليت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماينده قانونى آنهاست، استقلال اقتصادى به اين معنا را ندارند.
كسى كه درآمدى دارد و از راه كسب و كار، زندگىاش را اداره مىكند و در هزينههاى جارى خود به كسى وابسته نيست از استقلال اقتصادى به اين معنا برخوردار است. بنابراين، كسانى كه درآمد مالى ندارند و نمىتوانند خود را اداره كنند، استقلال اقتصادى ندارند. براى مثال، فرزندى كه در هزينه زندگى به پدر خود وابسته است، از نظر اقتصادى، استقلال ندارد.»
مقصود از استقلال اقتصادى زن، كاربرد دوم آن است.
آيات و روايات، استقلال اقتصادى را به معناى ياد شده اثبات كرده، بر آن صحّه مىگذارند. با توجه به اينكه آيات مربوط، در ضمن مباحث همين فصل ذكر و بررسى مىگردد، در اين جا تنها به ذكر چند روايت بسنده مىكنيم:
۱. رسول خدا 6 مىفرمايد:
النَّاسُ مُسَلَّطُون عَلى امْوالِهِمْ. [2]
مردم بر اموال خود تسلّط دارند.
[1] ر.ک: همان.
[2] بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۷۲.
الف و لامِ «الناس» براى دلالت بر عموميت و جنس مردم است و حكم آن شامل همه انسانها، اعم از زن و مرد، مىشود. بنابراين، زنان نيز از طريق عموم لفظ، داخل اين حكم هستند و آنان نيز همانند مردان صلاحيت مالكيت دارند و بر اموال خود مسلّطاند و نسبت به هر گونه تصرف در آن آزادند.
۲. زراره مىگويد: امام باقر 7 فرمود:
اذا كانَتِ امْرَأَةٌ مالِكَةَ امْرِها تَبيعُ وَ تَشْتَرى وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطى مِنْ مالِها ما شاءَتْ فَانَّ امْرَها جائِزٌ .... [1]
زمانى كه زن، (بالغ و رشيد و) مالكِ كارهايش شد، براى او مجاز است و مىتواند خريد و فروش كند، برده آزاد سازد، گواهى دهد و هر قدر كه بخواهد از اموالش به كسى ببخشد.
اين روايت بر اصل مالكيت و تصرفات مالى زن بالغ و رشيد دلالت دارد.
۳. على بن ابىحمزه مىگويد: از امام صادق پرسيدم: زنى، حج واجب را انجام نداده است، ولى شوهرش به او اجازه نمىدهد و او را از رفتن به مراسم حج نهى كرده و خود به مسافرت رفته است.
تكليف اين زن چيست؟
امام صادق 7 پاسخ داد:
لا طاعَةَ لَهُ عَلَيْها فى حَجَّةِ الْاسْلامِ فَلْتَحُجَّ انْ شاءَتْ. [2]
شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود.
در روايتى ديگر زراره از امام باقر 7 همانند اين مسئله را پرسيد و گفت: شوهر به زن اجازه نمىدهد، تكليف چيست؟ امام فرمود:
تَحُجُّ وَ انْ لَمْ يَأْذَنْ لَها. [3]
بايد (برود و) حج به جا آورد، اگر چه شوهر اجازه ندهد.
روشن است كه فرض سؤال راوى درباره حج واجب است كه مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالكيت و استقلال اقتصادى است؛ زيرا غير مالك همچون برده و كنيز هيچ گاه
[1] الاستبصار، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسِی، ج ۳، ص ۲۳۴.
[2] الکافِی، ج ۴، ص ۲۸۲.
[3] همان.
مستطيع نمىشوند. علاوه بر آن، اجازه امام به اين زن براى انجام فريضه حج به معناى مجاز بودن وى به تصرف در اموالش است. [1]
بنابراين، از آيات و روايات به دست مىآيد كه زن نيز همانند مرد صلاحيت مالكيت و اداره اموال خود را دارد و مىتواند هرگونه تصرفى در آنها بكند، بدون اينكه نيازى به اجازه گرفتن از كسى، حتى شوهرش داشته باشد.
از نظر اسلام، زن، حق مالكيت دارد و مىتواند مالك شود. مالكيت، عبارت است از: اعتبار سلطه شخصى نسبت به چيزى؛ به گونهاى كه بتواند به هر شكلى در آن تصرف كند و آن را از دسترسى ديگران، مصون بدارد.
برخى از اسباب مالكيت زن عبارت است از:
قرآن كريم، زن را همانند مرد، مالك دسترنج خود دانسته، مىفرمايد:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ). (نساء: ۳۲)
مردان نصيبى از آنچه به دست مىآورند دارند و زنان نيز نصيبى (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد).
از ذكر واژه «نساء» در كنار واژه «رجال» به طور مستقل و نيز «لام» اختصاص كه بر هر دو داخل شده و بر مالكيت دلالت مىكند، استفاده مىشود كه در حق مالكيت زن و مرد تفاوتى وجود ندارد و زن نيز همچون مرد، مالك اموالى است كه از طريق كسب و تلاش مادى به دست مىآورد، يا از طريق مهريه و ارث و نفقه عايدش مىگردد. بنابراين، اگر زن، در استخدام مؤسسه، شركت يا ادارهاى باشد و از آن جا حقوق مىگيرد، مالكِ حقوق خويش خواهد بود.
قرآن، مردان را به پرداخت دستمزد شير دادن زن مطلَّقه فرمان داده، مىفرمايد:
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). (طلاق: ۶)
اگر براى شما (فرزند) شير مىدهند، پاداش آنها را بدهيد.
[1] ر.ک: «زن و استقلال اقتصادِی» نشرِیة معرفت، شمارة ۸۹.
اين دستور، علاوه بر اثبات اصل مالكيت زن نسبت به دستمزد، بر استقلال وى در اداره آن نيز دلالت دارد.
از نظر فقهى، «مرد، حق ندارد زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند.» [1] از اين رو، اگر زن، در انجام كارهاى خانه قصد تبرّع نداشته و از شوهرش، مزد بخواهد، مرد بايد دستمزدش را به او بدهد؛ حتى زن مىتواند مزد شيردهى فرزند خود را از شوهرش بگيرد. [2]
مهريه، مالى است كه زن بر اثر ازدواج، مالك آن مىشود.
قرآن كريم به شوهران مىفرمايد:
(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). (نساء: ۴)
مَهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد.
اضافه كردن كلمه «صدُقات» به ضمير «هُنَّ» كه بر مالكيت زن نسبت به صداق است، براى توجه دادن به اين مطلب است كه وجوب پرداخت مهر به زنان، حكمى نيست كه اسلام آن را تأسيس كرده باشد، بلكه مسئلهاى است كه پيش از اسلام در بين مردم متداول بوده است.
سنّت خود بشر بر اين جارى بوده و هست كه پولى يا مالى قيمتى به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند. [3]
خطاب در آيه، علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهريه، استقلال او در تصرف را نيز بيان مىكند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، حق مالكيت او و جواز هرگونه تصرف در آن است.
از نظر فقهى، زن با خود عقد، مهريه را مالك مىشود و ملكيت تمام آن به انجام عمل زناشويى استقرار پيدا مىكند؛ پس اگر قبل از زناشويى او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمىگردد و براى زن، نصف آن باقى مىماند. [4]
[1] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۴۲۱.
[2] ر.ک: همان، مسئلة ۲۴۹۳.
[3] ر.ک: ترجمة تفسِیر المِیزان، سِید محمدباقر موسوِی همدانِی، ج ۴، ص ۲۶۹.
[4] تحرِیر الوسِیله، امام خمِینِی، ج ۲، ص ۲۶۸، مسئلة ۱۵.
زن، پس از ازدواج، مالك نفقهاى مىشود كه شوهرش به او مىپردازد. [1] اين حق مالكيت با دو شرط براى زن ثابت مىشود: ۱. عقد او دايمى باشد؛ ۲. در امورى كه اطاعتش واجب است مطيع شوهرش باشد. بنابراين، زن صيغهاى و زن ناشزه مالك نفقه نمىشوند. [2]
قرآن كريم، درباره حقّ ارث زن و مرد مىفرمايد:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). (نساء: ۷)
براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مىگذارند، سهمى است؛ و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مىگذارند، سهمى؛ خواه آن مال، كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.
در آيه، واژه «نساء» در برابر واژه «رجال» به طور جداگانه و همراه با «لام» اختصاص آمده و بر حق ارث زن تأكيد شده است.
هدايايى كه به زن داده مىشود و به تمليك او در مىآيد، مال خود اوست و كسى نمىتواند آنها را از او بگيرد. بنابراين، آنچه در حالت عادى، يا هنگام خواستگارى و عقد به عنوان هديه، چشم روشنى، يا زيرلفظى (گشودن زبان) به زن بخشيده مىشود وبه او تحويل داده مىشود، هبه غير معوّضه و ملك اوست.
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «هدايايى كه بستگان شوهر به عنوان كرايه زبان به زن مىدهند، هبه معوّضه است يا خير؟» فرمود: «هبه غيرمعوّضه است.» [3]
همچنين درباره «طلايى كه هنگام خواستگارى، براى زن آورده مىشود» فرمود: «آنچه به زن تمليك شده، ملك زن است.» [4]
[1] همان، ص ۲۸۳، مسئلة ۱۰.
[2] ر.ک: همان، ص ۲۸۰، مسئلة ۱.
[3] ر.ک: استفتاءات، امام خمِینِی، ج ۳، ص ۱۹۳.
[4] همان، ص ۱۹۶.
نيز در پاسخ اين پرسش: «مردى براى همسرش طلاآلات خريده و كسان مرد نيز به عنوان هديه طلاآلات آوردهاند و معلوم نيست كه آنها به زن تمليك شده يا نه؟ اكنون پس از فوت مرد، آيا طلاآلات از تركه مرد است يا مال زن؟» فرمود:
آنچه را مرد به همسرش داده، اگر ثابت نشود كه به زن بخشيده، جزء تركه مرد محسوب است و آنچه را بستگان مرد به زن بخشيدهاند از تركه مرد محسوب نمىشود. [1]
از نظر فقهى، زن مىتواند هرگونه تصرفى در اموال خود بكند. شيخ طوسى مىنويسد:
وقتى زن به حد بلوغ و رشد رسيد، اموالش به او تحويل مىگردد و مىتواند هرگونه تصرفى در آن بكند؛ خواه شوهر داشته باشد يا نه؛ و در صورت داشتن شوهر، براى تصرف در اموال خود نيازى به اجازه او ندارد. [2]
برخى از موارد تصرف مالكانه زن عبارتاند از:
زن، بدون اجازه شوهر مىتواند با اموال خود خريد و فروش كند. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «آيا زن مىتواند با اموال خودش (بدون اذن شوهر)، چيزى بخرد يا نه؟» فرمود:
زن مىتواند با مال خودش خريد و فروش نمايد. [3]
قرآن كريم، پس از آنكه به مردان فرمان مىدهد مهريه زنان خود را بپردازند، به آنان مىفرمايد:
(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). (نساء: ۴)
اگر آنان چيزى از آن (مهر) را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.
بنابراين، «هبه»- كه نوع خاصى از نقل و انتقال و تصرف در اموال است- براى زن جايز است و او مىتواند بخشى از اموال خود را به شوهرش ببخشد. مجاز شمرده شدن تصرف شوهران
[1] استفتاءات، ج ۳، ص ۴۰۲.
[2] الخلاف، ابوجعفر الطوسِی، ج ۳، ص ۲۸۶.
[3] استفتاءات، ج ۳، ص ۵۵۳.
در اين مال: (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) دليل بر مشروعيت بخششهاى زن از اموال خود است.
زن در غير اين مورد نيز بدون اجازه شوهر مىتواند دارايى خود را به كسى ببخشد. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «اگر طلا و جواهرات خود را ببخشايم، آيا مخالفت شوهر مانع است؟ و آيا بدون اذن او شرعاً اين كار جايز است؟» فرمود:
طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است، اختيار آن با خود زن بوده و اجازه شوهر شرط نيست. [1]
زن مىتواند از اموال خود صدقه دهد و از نيازمندان دستگيرى كند. به نظر فقيهان، اجازه گرفتن زن از شوهرش در مورد صدقه و هبه از مال خود- كه در پارهاى از روايات آمده- بر استحباب حمل مىشود. [2]
روايات متعددى درباره ارزش و اهميت وقف نقل شده است. رسول خدا 6 مىفرمايد:
هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع مىشود؛ مگر از سه چيز: صدقه جاريه [3]، عملى كه از آن سود برده شود، يا فرزند صالح كه براى او دعا كند. [4]
همچنين مىفرمايد:
چند چيز است كه پاداش آنها بعد از مرگ مؤمن به او مىرسد: علمى كه از خود به يادگار گذاشته، فرزندى صالح كه جانشين خوبى براى او باشد، قرآنى كه به ارث گذاشته باشد، مسجدى كه ساخته، منزلى كه براى مسافران در راه مانده بنا كرده، نهرى كه آن را جارى ساخته و صدقهاى كه در حال حيات خود داده باشد. [5]
زن مىتواند همه يا بخشى از اموال خود را در راه خير وقف كند و در اين عمل نيازى به اجازه شوهر ندارد.
[1] همان.
[2] ر.ک: وسائل الشِیعه، ج ۱۳، ص ۳۲۳.
[3] وقف، نمونهاِی صدقة جارِیه است.
[4] وسائل الشِیعه، ج ۱۳، ص ۲۹۲.
[5] نهج الفصاحة، ترجمة ابوالقاسم پاِینده، ص ۱۸۳، حدِیث ۹۰۶.
معصومان 7 به اندازه توانايى مالى و مصلحتى كه تشخيص مىدادند، اموال خود را وقف مىكردند كه موقوفات حضرت فاطمه زهرا (ع) از آن جمله است. ابوبصير مىگويد: امام باقر 7 به من فرمود: آيا وصيت حضرت فاطمه (ع) را برايت نخوانم؟ عرض كردم: چرا (بفرماييد).
آنگاه امام باقر 7 بستهاى را درآورد كه نوشتهاى داخل آن قرار داشت و در آن اين گونه نوشته بود:
بسم الله الرحمن الرحيم. اين وصيت نامه فاطمه، دختر محمد 6، است: وصيت كرد باغهاى هفتگانهاى كه در محلهايى به نام «عواف»، «دلال»، «برقه»، «مبيت»، «حسنى»، «صافيه» و «مال امّ ابراهيم» قرار دارند. وصيت اين است كه درآمد اين باغها با دست على 7 پس از وى حسن و پس از وى حسين و پس از ايشان به وسيله اولاد ارشد هزينه شود. خداوند را بر اين وصيت شاهد مىگيرم. مقداد و زبير بن عوام نيز شاهد اين وصيت هستند. [1]
مرحوم شيخ طوسى و مرحوم صدوق مىگويند: آن باغها وقف بودند و هرگاه براى رسول خدا 6 مهمان مىآمد يا رهگذرانى براى كمك نزد حضرت مىآمدند، از درآمد يا محصول آن باغها خرج مىكرد. [2]
نكته
در ميان انواع تصرفات زن، تنها نذر كردن به اجازه شوهر مشروط شده است. بنابراين، زن هرگونه نذرى را بخواهد انجام دهد بايد با اجازه شوهرش باشد. اين حكم نسبت به اموال شخصى او نيز بايد مراعات شود. امام خمينى (ره) فرمود:
نذر زن، بى اجازه شوهر باطل است. [3] اگر زن با وجود منع شوهر، نذر كند نذرش صحيح نيست؛ اگر چه زن از مال خودش نذر كند و اين عمل، با حق شوهر منافات نداشته باشد. بنابراين، ظاهر اين است كه اذن شوهر، شرط انعقاد نذر زن است و اگر شوهر، به همسرش اجازه نذر كردن ندهد اصلًا نذرش منعقد نمىگردد؛ ولى اگر اجازه دهد و پس از آن همسرش نذر كند، نذرش منعقد مىشود. [4]
[1] وسائل الشِیعه، ج ۱۳، ص ۳۱۱.
[2] همان.
[3] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۶۴۴.
[4] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۱۰۳، مسئلة ۳.
اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمىتواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى كند. [1]
زن، پيش از ازدواج، از درآمد خود بهرهمند مىشود و در تأمين هزينههاى فردى به كسى وابسته نيست؛ ولى پس از ازدواج، تأمين هزينههاى جارى زندگى اش- مانند خوراك، پوشاك و مسكن- از نظر شرعى و قانونى، بر عهده شوهرش است. زن، تكليفى براى كار كردن و تأمين هزينه زندگى خود ندارد. اگر زن، شاغل باشد از درآمد آن بهرهمند خواهد بود و مىتواند آن را در هر راهى هزينه كند. شوهر نمىتواند او را مجبور سازد درآمد خود را خرج هزينه زندگى مشترك سازد. شاغل بودن يا ثروتمند بودن زن، تكليفِ تأمين مخارج زندگى مشترك را از شوهر ساقط نخواهد كرد.
پرسش
۱. مفهوم استقلال اقتصادى را توضيح دهيد.
۲. استقلال اقتصادى زن به چه معناست؟
۳. يك دليل براى اثبات اهليت مالكيت زن بيان كنيد.
۴. منظور از مالكيت چيست؟
۵. چهار نمونه از اسباب مالكيت زن را نام ببريد.
۶. آيا مرد مىتواند زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند؟
۷. در چه صورت زن مىتواند براى انجام كارهاى خانه از شوهرش دستمزد بخواهد؟
۸. هدايايى كه پس از ازدواج به زن داده مىشود، متعلق به چه كسى است؟
۹. چهار نمونه از تصرف مالكانه زن را در اموال خود بيان كنيد.
۱۰. آيا زن براى معامله با اموالش بايد از شوهرش اجازه بگيرد؟
۱۱. آيا زن بدون اجازه شوهرش مىتواند اموالش را به كسى ببخشد؟
۱۲. آيا زن مىتواند از اموالش چيزى را وقف كند؟
۱۳. نذر زن، بدون اجازه شوهر چه حكمى دارد؟
[1] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۶۴۵.
پرداخت مهريه از سوى مرد به زن از سنن ديرينه در روابط خانوادگى بشرى است و وضع آن، نتيجه تدبير ماهرانهاى است كه در متن خلقت براى پيوند دادن زن و مرد به يكديگر طراحى شده است؛ چون به حكم قانون طبيعت، زن مظهر ناز و مرد نماد نياز است و هماره مرد به طلب و خواستگارى زن مىرود. پس آن گاه كه مرد در مقابل اظهار علاقه و طلب خويش، پاسخ مثبت و علاقه متقابل زن را مىبيند براى تشكر از زن و سپاس علاقه او مبلغى را به عنوان مهر به او عطا مىكند. [1]
خداوند، در پيمان ازدواج بر مرد واجب كرده است كه مهريه زن را به عنوان عطيه و پيشكشى به او بپردازد و به اين وسيله، صداقت خويش در اظهار علاقه و محبت به او را به اثبات برساند. از اين رو، قرآن كريم، در آيه چهارم سوره نساء [2]، از اين عطيّه به «صداق» تعبير آورده است كه بر رغبت صادقانه مرد به زن دلالت مىكند. واژههاى نحله، اجر و فريضه در قرآن كريم نيز با همين معنا مترادف است. [3]
مهريه، مالى است كه مرد در برابر پيمان ازدواج به زن مىپردازد يا پرداخت آن را تعهّد مىكند. [4]
مهريه، بر خلاف ادعاى غربيها كه آن را بهاى خريد زن مىدانند، عطيه و پيشكشى بيش نيست و ماهيتى جز آن ندارد. تعبيرهاى «صداق» و «نحله» در آيات قرآن، بر چنين برداشتى از
[1] ر.ک: مجموعة آثار، ج ۱۹، ص ۱۹۴ ـ ۲۰۸.
[2] (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
[3] ر.ک: سورههاِی بقره (۲)، آِیة ۲۲۹ و ۲۳۶؛ مائده (۵)، آِیة ۵؛ احزاب (۳۳)، آِیة ۵۰؛ ممتحنه (۶۰)، آِیة ۱۰.
[4] ر.ک: فرهنگ معارف اسلامِی، سِید جعفر سجادِی، واژة مهر.
ماهيت مهريه گواهى مىدهند. از اين رو، مىتوان گفت آنچه مورد نظر شارع مقدس است، ارزش معنوى مهريه است نه ارزش مادى آن.
برخى از حكمتهاى مهريه عبارتند از:
فلسفه حقيقى مهريه، تدبير ماهرانهاى است كه در متن خلقت و آفرينش براى تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است.
قانون خلقت، جمال و غرور و بىنيازى را در جانب زن و نيازمندى و طلب و عشق و تغزّل را در جانب مرد قرار داده است و به همين وسيله، ضعف زن در مقابل نيرومندى بدنى مرد تعديل شده است و اين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگارى كند.
اين خصوصيت، همواره به زن فرصت داده كه دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و بر عكس، مرد را وادار كرده است كه به زن اظهار نياز كند و براى جلب رضاى او اقدام كند. يكى از آن اقدامات، اين بوده كه براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هديهاى نثار او مىكرده است. [1]
مهريه، موجب مىشود مرد، زن را موجودى ارزشمند بداند و به شخصيت حقوقى او پى ببرد. افزون بر آن، زن احساس نكند كه بدون هيچ قيد و شرطى در اختيار مرد قرار گرفته است، بلكه تعهد او در برابر مرد بر پايه قوانين محكم و احكام ويژهاى است كه اسلام در حق او وضع كرده است.
زن نمىتواند همانند مرد در فعاليتهاى سنگين اجتماعى و اقتصادى شركت كند و به همين دليل كمتر به كسب و تجارت مىپردازد. از اين رو، مهريه مىتواند پشتوانه اقتصادى مناسبى براى او باشد. امام رضا 7 در پاسخ پرسش ابنسنان درباره علت وجوب پرداخت مهريه به زن، فرمود:
[1] ر.ک: مجموعة آثار، ج ۱۹، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸.
... انَّ النِّساءَ مَحْظُوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ وَ الْمَتْجَرِ. [1]
چون زن [به دليل اشتغال به خانهدارى و تربيت فرزند] از كسب و تجارت محروم است و درآمدى ندارد.
فلسفه يا يكى از علل امضاى مهريه در اسلام، استحكام رابطه عقدى و علقه همسرى است؛ چون اضافه شدن شرايط و مقررات در هر عقد و قراردادى، كاشف از اهميت موضوع و قوت علقه مربوط است. [2]
در ازدواج دائم و موقت، دادن مهريه از جانب مرد، واجب است؛ با اين تفاوت كه ذكر مهريه در ازدواج موقت، شرط صحت آن است و اگر ذكر نشود، عقد باطل مىگردد، [3] ولى در ازدواج دائم شرط نيست. از اين رو، اگر در عقد دائمى، مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه عمل زناشويى انجام گرفته باشد، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند، بدهد. [4]
چيزهايى كه مهر قرار داده مىشوند، شرايطى دارند كه عبارتند از:
چيزهايى كه قابليت ملكيت دارند و مسلمان از نظر شرعى مىتواند مالك آنها شود، مىتوانند مهر قرار گيرند. [5] بر اين پايه، امور زير را مىتوان مهريه قرار داد:
- عين، مانند: خانه، باغ، دام، پول نقد، طلا و نقره؛
- دَيْن، مانند: طلب، چك، سفته و برات؛
[1] بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰.
[2] ر.ک: ازدواج در اسلام، علِی مشکِینِی، ص ۷۵.
[3] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۵۸، مسئلة ۵.
[4] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۴۱۹.
ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۶۵، مسئلة ۱ ـ ۲.
- منفعت، مانند: منافع خانه، باغ و حيوان؛
- كار مباح، مانند: ساختن خانه و دامدارى؛ [1]
- آموزش، مانند: آموختن صنعت و حرفه؛ [2]
- حقوق مالى، مانند: حق تحجير و نشان گذارى زمين. [3]
چيزى كه مهر قرار مىگيرد بايد ماليت و ارزش اقتصادى داشته باشد و بتوان با آن معامله كرد.
بر اين پايه، مهر قرار دادن چيزى كه ماليت ندارد يا از نظر كم بودن از ماليت خارج شده، صحيح نيست. [4]
مهريه بايد به گونهاى معين شود كه آن را از ابهام درآورد. بنابراين، اگر يكى از دو چيز را به طور مبهم قرار دهد، يا كار دوختن يكى از دو لباس را مثلًا مهر قرار دهد، مهريه باطل مىگردد؛ اما عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن مباشرت كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند، بدهد. [5]
مهريه، مقدار معينى ندارد؛ بلكه هر مقدار كه مورد رضايت و توافق زن و مرد قرار گيرد، خواه كم باشد يا زياد. [6] البته كم قرار دادن مهريه در اسلام مورد سفارش قرار گرفته است. رسولخدا 6 مىفرمايد:
[1] همچنانکه حضرت موسِی 7 ۸ سال کار خود را مهرِیة همسرش قرار داد. (قصص: ۲۷)
[2] چنانکه پِیامبر 6 مردِی از اصحاب خود را با زنِی تزوِیج کرد و مهرِیهاش را تعلِیم قرآن قرار داد.
[3] رسالة نوِین، عبدالکرِیم بِیآزار شِیرازِی، ج ۳، ص ۷۸.
[4] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۵۸، مسئلة ۵ و ص ۲۶۵، مسئلة ۱.
[5] همان، ص ۲۶۶، مسئلة ۳.
[6] همان، ص ۲۶۵، مسئلة ۱.
افْضَلُ نِساءِ امَّتى اصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ اقَلُّهُنَّ مَهْراً. [1]
بهترين زنان امت من، زيباروترين و كممهرترين آنان هستند.
در روايت آمده است:
انَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِها وَ مِنْ شُؤْمِها كَثْرَةَ مَهْرِها. [2]
مباركى زن در كم بودن مهريه اوست و بديمنى (و نامباركى) او در زياد بودن مهرش.
بر پايه اين گونه روايات، كم بودن مهريه، نشانه بركت و خوش يمنى قدوم زن به خانه مرد است و باعث بالا رفتن ارزش معنوى او مىشود؛ همان گونه كه زيادى مهر، نشانه شومى و بديمنى زن شمرده شده و مورد نكوهش قرار گرفته است.
امام على 7 مىفرمايد:
مهريه زنان را گزاف و سنگين قرار ندهيد كه موجب دشمنى مىشود. [3]
امام خمينى (ره) در پاسخ پرسشى درباره زياد قرار دادن مهريه مىفرمايد:
در اسلام، حدّى براى مهريه به نحو لزوم معيّن نشده، ولى مستحب مىباشد كه مخارج ازدواج و همچنين مهريّه را كم كنند، و نيز مستحب است مقدار مهريّه از مهر السّنّة كه پانصد درهم است زيادتر نباشد. [4]
متأسفانه با همه اين سفارشها، امروزه شاهد افزايش بىرويه مهريهها هستيم. آموزههاى اسلامى، تقوا و پاكدامنى را وسيله برترى و بزرگى معرفى مىكند؛ اما بعضى از افراد مهريههاى سنگين، جهيزيههاى بالا و تجملات زندگى را مايه فخر و فضل و موجب تداوم و استحكام زندگى مىپندارند.
مهريههاى سنگين، باعث تدوام زندگى نمىشود، بلكه تأخير در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج، نتيجه مهريههاى سنگين است.
[1] وسائل الشِیعه، ج ۱۷، ص ۷۸.
[2] همان، ص ۷۹.
[3] بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۳۵۱.
[4] استفتاءات، ج ۳، ص ۱۷۷.
شمارى از انواع مهريه عبارتند از:
مقدار مهريهاى كه مورد توافق و رضايت عروس و داماد قرار گرفته و در متن عقد آمده، مهر المسمّى مىگويند.
مقدار مهريهاى كه رسول خدا 6 براى حضرت فاطمه (ع) صداق قرار داد. [1]
مهر السنّه، پانصد درهم است؛ [2] و اين مقدار مهريه مستحب شمرده شده است. [3] از خطبه امام على 7 و نيز خطبه امام جواد 7 و بعضى از روايات ديگر استفاده مىشود كه مهريه حضرت زهرا (س) پانصد درهم بوده است. درهم شرعى برابر ۶/ ۱۲ نخود نقره سكّهدار است.
بنابراين، پانصد درهم، معادل ۵/ ۲۶۲ مثقال معمولى (مثقال: ۲۴ نخود) نقره سكهدار مىشود.
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: مهر السنة در زمان ما چقدر است؟ فرمود:
مقدار مهر السّنّة ۵/ ۲۶۲ مثقال نقره مسكوك است و تقويم آن موكول به عرف بازار است. [4]
به مقدار مهريهاى كه براى زنان مشابه يكديگر معمول است، مهر المثل مىگويند. در مهر المثل، احتياط آن است كه زن از نظر سنّ، بكارت، نجابت، پاكدامنى، عقل، شرافت، كمال، زيبايى، بلكه هر چه از نظر عرف و عادت در بالا بردن و نقصان مهر مؤثر است، حتى خويشان و فاميل و شهر آن زن مورد توجه قرار مىگيرد. [5]
در مواردى كه هنگام عقد مقدار مهر را معين نكرده باشند، يا چيزى را به عنوان مهر قرار داده باشند كه قابليت ملكيت ندارد، زن مستحق مهر المثل مىشود؛ البته به شرط انجام عمل زناشويى. [6]
[1] ر.ک: فرهنگ معارف اسلامِی، دکتر سِید جعفر سجادِی، واژه مهر.
[2] ر.ک: وسائل الشِیعه، ج ۱۵، ص ۵ ـ ۸.
[3] بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۱۲.
[4] استفتاءات، ج ۳، ص ۱۸۷.
[5] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۶۶، مسئلة ۶.
[6] همان، ص ۲۶۷، مسئلة ۷.
علاوه بر اقسام ياده شده، مهريه از نظر زمان پرداخت آن نيز به حالّ (نقد) و مُؤَجّل (مدّتدار) تقسيم مىشود. در اين صورت مىتوان مهريه را حالّ، مؤجّل، بخشى را حالّ و بخشى را هم مؤجل قرار داد. در جاهايى كه مهريه، حالّ باشد زن حق مطالبه دارد، ولى در جاهايى كه مدّت دار باشد حق مطالبه ندارد تا زمان آن فرارسد. [1]
قرار دادن مهريههاى سنگين، مانند تعيين مهريه به اندازه سال تولد يا ازدواج، از موانع ازدواج جوانان در عصر حاضر است. خانواده هايى كه چنين مهريههاى نامعقولى را بر عهده داماد مىگذارند، با گفتن جمله «مهر را كى داده و كى گرفته؟!» تلاش مىكنند مهريه را تشريفاتى نشان دهند؛ در حالى كه پرداخت مهريه زن، وظيفه مرد است و زن در صورتى كه مهريهاش، حالّ باشد، مىتواند بلافاصله پس از عقد، آن را مطالبه كند، حتى فقه و قانون مدنى ما اين اجازه را به زن دادهاند كه پيش از دريافت آن تمكين نكند.
تشريع مهريه، براى زمان طلاق و جدايى زن و مرد از يكديگر نيست؛ اگر چه در آن هنگام، پرداخت مهر به زن، موجب آسايش نسبى او در اداره امور زندگى است، ولى اصل مهر براى دوران پيش از طلاق است و مهر بايد به نشانه صداقت و درستى علاقه مرد، به او تقديم شود. [2]
سيره معصومان 7 نيز بر اين بوده كه پس از ازدواج، مهريه زنان را مىپرداختند. امام حسين 7 مىفرمايد:
انَّا نَتَزَوَّجُ النِّساءَ فَنُعْطيهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَيَشْتَرينَ بِها ما شِئْنَ لَيْسَ لَنا مِنْهُ شَىْءٌ. [3]
ما پس از ازدواج با زنان، مهريه آنان را به خودشان مىدهيم و آنان هر چه بخواهند با آن مىخرند و آنچه خريدهاند [از آنِ خودشان است و] به ما تعلق ندارد.
امام صادق 7 مىفرمايد:
مَنْ امْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لايَنوى قَضاءَهُ كانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. [4]
كسى كه مهرى قرار مىدهد، ولى قصد دادن آن را نداشته باشد به منزله سارق است.
[1] ر.ک: همان، مسئلة ۱۱.
[2] ر.ک: ساِیت حوزه، مقالة بازشناسِی مهرِیه در قاموس عرف و شرع، سِید حسِین اسحاقِی.
[3] بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۳۷۷.
[4] الکافِی، ج ۵، ص ۳۸۳.
نيز مىفرمايد:
كسى كه با زنى ازدواج كند و قصد نداشته باشد مهريه او را بپردازد، زناكار است. [1]
بنابراين، مهريه، حق زن است و حتماً بايد به او داده شود. اينكه زنان جامعه ما اقدام به گرفتن آن نمىكنند، به علت علاقهاى است كه نسبت به شوهر و پيوندشان دارند و اين تصميم را عاملى براى تحكيم بيشتر علاقهها مىدانند؛ اما اين نگرش زن هيچ گاه دليلى براى بدهكار نبودن مردان نيست.
در مواردى كه مهريه، وجه رايج نقدى قرار داده مىشود به دليل مرور زمان و تورم اقتصادى و تغيير شاخص قيمتها، ارزش مهريه، به طور قابل ملاحظهاى كاهش مىيابد. اين جا وظيفه چيست و مهريه زن چگونه محاسبه مىشود؟
قوه مقننه جمهورى اسلامى ايران براى يافتن راه حل اين موضوع، ارزشگذارى مهريه به نرخ روز را به بحث گذاشت كه نتيجه آن تصويبِ الحاقِ تبصرهاى به ذيل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى گرديد؛ تبصره اين است:
چنانچه مهريه، وجه رايج [2] باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه، زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. [3]
بر اين اساس، در مواردى كه مهريه زن، وجه رايج قرار داده شده و ميان او و شوهرش نزاع و كشمكش رخ مىدهد، بايد به محاكم قضايى مراجعه كنند؛ تا با تعيين مقدار مهريه به نرخ روز، مشكل برطرف گردد.
[1] همان.
[2] وجه راِیج، وجهِی است که سِیستم بانکِی ِیا حکومت کشور، آن را به عنوان پول معتبر آن کشور اعلام مِیکند. براِی مثال زمانِی وجه راِیج کشور با معِیار «قِران» معِین مِیشد و اِینک وجه راِیج اِیران، «رِیال» است.
[3] قوانِین و مقررات وِیژة زنان در جمهورِی اسلامِی اِیران، طِیبه آرتِیدار، ص ۴۷.
۱. تعيين مقدار مهريه به توافق دختر و پسر بستگى دارد و آنان هر طور كه با يكديگر توافق كنند و قرار بگذارند حلال است. [1]
۲. مالك بودن مقدار مهريه در حين عقد لازم نيست و مىتواند پدر يا مادر يا خود پسر، مهريه را به ذمّه بگيرد. [2]
۳. مهريه به خود زن تعلق دارد و هيچ كس در آن سهمى ندارد. بنابراين، اگر مرد، پدر او را در مهريه شريك سازد؛ يعنى براى زن، مهريه و براى پدرش چيز معينى را قرار دهد، آنچه كه براى زن به عنوان مهريه قرار داه، بر عهده او متعين مىشود، ولى آنچه كه براى پدرش قرار داده، ساقط مىشود و پدر مستحق چيزى نيست. [3]
۴. شيربها به عنوان مهريه و جزء آن نيست، بلكه چيزى اضافه بر آن است كه گرفته مىشود و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله براى عمل مباحى باشد، [4] در جواز و حلال بودن آن اشكالى نيست، ولى اگر به عنوان جعاله نباشد و شوهر با رضايت خاطر به نزديكانِ دختر مىدهد تا نظر، محبت و رضايت او را جلب كند، دادن و گرفتن شيربها جايز است.
اگر شوهر راضى به دادن آن نباشد و از روى ناچارى و براى خلاص كردن دختر، آن را بدهد، گرفتن آن حرام است.»
۵. اگر يكى از دو زوج قبل از عمل زناشويى، از دنيا برود مهريه نصف مىشود مانند طلاق.
به ويژه اگر زن از دنيا برود؛ و احتياط مستحب بخصوص اگر مرد از دنيا رفته باشد، مصالحه است. [6]
[1] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۱۱۸، س ۱۱ و ص ۱۸۵، س ۲۵.
[2] همان، ص ۱۸۳، س ۱۶.
[3] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۶۷، مسئلة ۸.
[4] براِی مثال، شِیربها را در مقابل عملِی مانند سعِی در ازدواج قرار دهند، در اِین صورت حلال است. (ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱، س ۳۸)
[5] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۶۷، مسئلة ۹.
[6] همان، ص ۲۶۸، مسئلة ۱۴.
پرسش
۱. منظور از صداق چيست؟
۲. مهريه از نظر اسلام چه ماهيتى دارد؟
۳. فلسفه مهريه را بيان كنيد.
۴. در كدام يك از اقسام ازدواج، ذكر مهريه، شرط صحّت عقد است؟
۵. چه چيزهايى را مىتوان مهر قرار داد؟
۶. شرايط چيزهايى را كه مىتوان مهر قرار داد، چيست؟
۷. مهريه بايد از نظر شرع چه مقدار باشد؟
۸. مقدار مستحب در مهريه چيست؟
۹. آيا قرار دادن مهريههاى سنگين باعث تدوام زندگى مىشود؟
۱۰. انواع مهريه را نام ببريد.
۱۱. مهر المسمى يعنى چه؟
۱۲. مهر السّنّة چيست و به چه مقدار است؟
۱۳. مهر المثل به چه معناست؟
۱۴. زن در چه موردى استحقاق مهر المثل را دارد؟
۱۵. آيا مهريه، تشريفاتى است و پرداخت آن ضرورت ندارد؟
۱۶. سيره معصومان 7 در مهريه زنان را توضيح دهيد.
۱۷. قانونگذار، در مواردى كه مهريه وجه رايج باشد، براى جلوگيرى از تضييع حقوق زنان، چه تدبيرى انديشيده است؟
۱۸. تعيين مقدار مهريه بر عهده چه كسى است؟
۱۹. آيا مىتوان پدر دختر را در مهريه شريك قرار داد؟
۲۰. شيربها چه حكمى دارد؟
۲۱. مهريه را از لحاظ زمانى، به چند صورت مىتوان قرار داد؟
۲۲. منظور از مهريه حالّ چيست؟
۲۳. آيا زن مىتواند مهريهاش را از شوهرش مطالبه كند؟
۲۴. حكم مهريه در صورت طلاق و از دنيا رفتن زن يا شوهر چيست؟
نفقه در لغت، به معناى هزينه و خرجى است و در اصطلاح، عبارت است از مالى كه براى ادامه زندگى، صرف مخارج ضرورى همسر و فرزندان، خويشاوندان و مانند آنها مىشود؛ اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و غيره.
نفقه به سه سبب: «زوجيت»، «قرابت و خويشاوندى» و «مملوك بودن»، انسان باشد يا حيوان، واجب مىشود.
در ازدواج دائم، پرداخت نفقه زن بر شوهر واجب است. حق نفقه در اسلام، نوعى تسهيل براى زنان است و اگر چنين حقى براى آنها قرار داده نمىشد به سختى مىافتادند؛ چون زن در ازدواج دائم، مسئوليتهايى را در طول زندگى مشترك بر عهده دارد كه توان جسمى او را مىطلبد و فرصتى را از او مىگيرد؛ مسئوليتهايى مانند شوهردارى، خانه دارى، باردارى، تربيت فرزند؛ از اين رو، نفقه، حقى است كه اسلام براى زن قرار داده است.
در قرآن كريم، آيات متعددى درباره وجوب نفقه زن نازل شده است، مانند:
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...)(بقره: ۲۳۳)
مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شير مىدهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند و براى آن كس كه فرزند براى او متولد شده [: پدر]، لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته (در مدت شير دادن) بپردازد (حتى اگر طلاق گرفته باشد).
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ ... * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...)(طلاق: ۶- ۷)
آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد ... آنان كه امكانات وسيعى دارند، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنها كه تنگدست اند، از آنچه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند.
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...)(نساء: ۳۴)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به دليل برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به دليل انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مىكنند.
اين آيات، نفقه زن و فرزندان را بر عهده شوهر گذاشته و بر او واجب كرده است تا به قدر توان در تأمين زندگى آنان بكوشد.
روايات بسيارى نيز درباره وجوب نفقه زن وارد شده است. حريز مىگويد: به امام صادق 7 عرض كردم: آن كه نفقهاش بر من لازم است و (در صورت نپرداختن) بر آن مجبور مىشوم، كيست؟ آن حضرت فرمود: الْوالِدانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ [1]؛ پدر و مادر، فرزند و همسر.
در پارهاى از روايات، نفقه، حق زن شمرده شده و شوهر مكلف است مخارج همسرش را بپردازد و خوراك و پوشاك او را تأمين كند. [2]
احكام نفقه همسر را در محورهاى زير پى مىگيريم:
نفقه، چيزى است كه زن به طور متعارف براى گذران زندگى خود به آن نياز دارد. بر اين پايه، امورى كه شامل نفقه واجب مىشود و شوهر از نظر شرعى مكلف است براى همسرش فراهم كند، عبارتند از:
[1] الخصال، شِیخ صدوق (ره)، ج ۱، ص ۲۴۸.
[2] بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۵۴.
خوراك؛ پوشاك؛ مسكن؛ اثاث خانه؛ خدمتكار در صورتى كه به داشتن آن عادت داشته باشد و ديگر امور ضرورى و لازم از قبيل تهيه وسايل سرما و گرما، داروهايى كه به طور متعارف كمتر كسى در طول ماه و سال از آنها بىنياز باشد و مانند آن. [1]
تأمين ديگر نيازهاى زن، غير از آنچه ذكر شد، مانند دادن پول براى خريد كتاب، انفاق به فقيران و هديه دادن، بر شوهر واجب نيست. [2]
۱. دائمى بودن همسر: نفقه زوجه دائمى بر شوهر واجب است [3] و در استحقاق زن براى دريافت نفقه، فقر و نياز او شرط نيست. از اين رو، زن بر شوهرش حق نفقه دارد؛ اگر چه از بى نيازترين و داراترين مردم باشد. [4]
در ازدواج موقت، زن نفقه ندارد؛ [5] مگر اينكه دادن نفقه، شرط شده يا عقد مبنى بر آن جارى شده باشد. [6]
۲. اطاعت از شوهر: نفقه همسر دائمى وقتى بر شوهر واجب مىشود كه زن- در امورى كه فرمانبرىاش واجب است- از شوهرش اطاعت كند. بر اين پايه، زن ناشزه، نفقه ندارد. [7]
موارد اطاعت زن از شوهرش عبارت است از:
۱. تمكين؛
۲. برطرف كردن چيزهاى تنفرآورى كه با استمتاع و التذاذ ضدّيت دارند؛
۳. خارج نشدن از منزل شوهر، بدون اجازه او؛
۴. نظافت و آرايش، در صورتى كه شوهر بخواهد؛
[1] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۱ ـ ۲۸۳، مسئلة ۸ ـ ۹.
[2] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۲۰۲، س ۱۵.
[3] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۰، مسئلة ۱.
[4] همان، ص ۲۸۵، مسئلة ۱۹.
[5] همان، ص ۲۸۰، مسئلة ۱.
[6] ر.ک: قانون مدنِی، مادة ۱۱۱۳.
[7] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۰، مسئلة ۱.
۵. مواردى ديگر از اين قبيل؛ [1] مانند سكونت در منزل.
اگر شوهر براى همسرش منزل مسكونى موافق شأن او تهيه كرده باشد، بر زن لازم است در آنجا سكونت كند و در صورت تخلّف، ناشزه محسوب مىشود؛ مگر اينكه انتخاب محل سكونت براى زن در ضمن عقد شرط شده باشد [2] يا ماندن در آنجا براى زن «حرجى» يا «ضررى» باشد و شوهر نتواند اين حرج و ضرر را با تهيه وسايل رفاهى از او برطرف كند. [3]
بنابراين، اگر زن در يكى از موارد ياد شده از فرمان شوهرش سرپيچى كند، ناشزه شمرده مىشود و استحقاق نفقه نخواهد داشت؛ [4] البته نشوز زن بايد با دليل شرعى اثبات شود و تا اثبات نشده نمىتوان او را از نفقه محروم كرد. [5]
در غير موارد ياد شده، بر زن واجب نيست از شوهرش اطاعت كند؛ مثلًا اگر شوهرش او را به انجام كارهاى خانه يا كارهاى شخصى خود فرمان دهد، اطاعت از او بر زن واجب نيست و در صورت سرپيچى، ناشزه شمرده نمىشود. [6]
۳. عدم ارتداد: بر پايه اين شرط، اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد، استحقاق نفقه ندارد؛ مگر اينكه در ايام عدّه دوباره به اسلام برگردد كه در اين صورت استحقاق نفقه نيز برمىگردد. [7]
توضيح اين نكته لازم است كه پس از ارتداد زن و پايان مدّت عدّه، پيمان زناشويى او باطل مىشود. [8] اگر زن در مدّت عدّه، از ارتداد برگردد، پيمان زناشويى او باطل نمىشود. [9]
[1] ر.ک: همان، ص ۲۷۲.
[2] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۲۰۵، س ۲۲.
[3] ر.ک: همان، ص ۲۰۴، س ۲۱.
[4] ر.ک: همان، ص ۲۰۰، س ۸.
[5] ر.ک: همان، ص ۱۹۹، س ۶.
[6] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۷۲.
[7] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۰، مسئلة ۳.
[8] مدّت اِین عدّه مانند عدة طلاق است. (همان، ص ۲۵۶، مسئلة ۶)
[9] همان، مسئلة ۵.
۴. قابليت كامجويى: شرط ديگر وجوب نفقه آن است كه براى زن و شوهر، امكان استمتاع و التذاذ جنسى از يكديگر وجود داشته باشد؛ ولى اگر زوج و زوجه به حدّى خردسال باشند كه اين امكان وجود نداشته باشد، ظاهراً نفقه واجب نمىشود. [1]
نفقه از نظر شرعى، مقدار معينى ندارد. مهمترين موارد نفقه عبارتند از:
۱. غذا: غذا اساسىترين بخش نفقه را تشكيل مىدهد كه براى ادامه حيات هر فرد ضرورت دارد.
معيار در غذا، مقدارى است كه براى سير كردن او كافى باشد و در كيفيت و جنس بايد به عرف مراجعه كرد. از اين رو، آنچه كه براى امثال او متعارف است و با مزاج او سازگارى دارد و آنچه كه به آن عادت كرده، به گونهاى كه به ترك آن ضرر مىبيند بايد برايش تهيه شود.
۲. لباس: در مقدار و جنس لباس، بايد عادت امثال او و شهرى كه در آن ساكن است و همچنين به فصلهايى از سال كه به لباس نياز پيدا مىكند، ملاك قرار گيرد؛ چون در كميت، كيفيت و جنس لباس نسبت به اين مسائل اختلافى فاحش پيدا مىشود. اگر زن اهل تجمل و زيباپوشى است و به لباسهاى زينتى و تجملى نياز دارد واجب است كه علاوه بر ديگر لباسها، به حسب حال امثال او، برايش تهيه شود.
۳. مسكن: حق مسكن از مهمترين اركان نفقه است و مرد وظيفه دارد به عنوان سرپرست خانواده براى همسر خود منزلى مناسب و در شأن او برگزيند و آرامش خاطر او را فراهم سازد.
بنابراين، زن حق دارد در خانهاى كه متناسب و معمول امثال اوست سكونت داده شود؛ حتى مىتواند از شوهرش خانهاى مستقل بخواهد كه متعلق به خودش شود و يا برايش اجاره كند.
۴. لوازم خانه: لوازم منزل از مهمترين ضروريات زندگى است كه كميت و كيفيت به عرف و عادت موكول مىشود. بر اين پايه، مجموعه وسايلى كه براى تأمين حداقل نيازهاى معيشتى زن ضرورت دارد بايد برايش تهيه شود.
۵. خدمتكار: اگر زن، از خانوادههاى اشراف- كه داراى خدمتكار و كلفت هستند- باشد، مرد بايد برايش خدمتكار بگيرد؛ گرچه به بيش از يك نفر نياز داشته باشد.
[1] همان، ص ۲۸۰، مسئلة ۴.
۶. هزينههاى درمانى و بهداشتى: هزينه داروهايى كه زن به طور متعارف به آن نياز دارد و هزينه نظافت و بهداشت فردى او بر عهده شوهر است. [1]
۷. هزينه سفر: مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد. [2]
پرداخت هزينه خوراك زن به دو صورت است:
۱. زن مانند ساير اعضاى خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراك شود.
۲. شوهر، نفقه را به زن بپردازد. [3]
اگر زن و شوهر بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق كنند و زن آن را دريافت كند مالكش مىشود؛ و واجبِ شوهر ساقط مىگردد و هيچ كدام حق ندارند ديگرى را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار كنند. [4]
اگر شوهر مخارج چند روز- مثلًا يك هفته يا يك ماه- را به زن بپردازد و اين مدت بگذرد و زن آن را براى خود مصرف نكند؛ به اين صورت كه از جاى ديگرى غير از نفقه، مصرف كند، يا كسى مخارج او را بدهد يا زن با صرفه جويى، مقدارى از نفقه را پسانداز كند، آنچه از نفقه زياد مىآيد متعلق به زن و ملك اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد. [5]
۱. اگر مرد، نفقه زن را ندهد، چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است. [6]
[1] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۱ ـ ۲۸۳، مسئلة ۸ ـ ۹.
[2] ر.ک: توضِیح المسائل، مسئلة ۲۴۱۵.
[3] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۴، مسئلة ۱۲.
[4] همان، ص ۲۸۵، مسئلة ۱۴.
[5] همان، ص ۲۸۳، مسئلة ۱۱.
[6] توضِیح المسائل، مسئلة ۱۴۱۲.
۲. اگر زن در مواردى كه اطاعت شوهر لازم است، از او اطاعت نكند، گناهكار است و حق غذا، لباس، منزل و همخوابى ندارد، ولى مهر او از بين نمىرود. [1]
۳. اگر زنى كه از شوهر اطاعت مىكند، از او خرجى بخواهد، ولى شوهر به او خرجى ندهد، مىتواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممكن نباشد به ديگران مراجعه كند. [2]
۴. اگر الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، زن مىتواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و اگر چنين كارى ممكن نباشد و زن به ناچار معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه به تهيه معاش اشتغال دارد، اطاعت شوهر بر او واجب نيست. [3]
۵. اگر زن به جهت عذر شرعى يا عقلى مانند حيض، احرام، اعتكاف واجب و بيمارى نتواند تمكين كند، يا اگر با اجازه شوهر به سفرِ واجب يا مستحب برود نفقهاش از بين نمىرود. [4]
۶. اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب يا مباح برود، يا بدون اجازه او از خانه بيرون رود، نفقهاش از بين نمىرود. [5]
خويشاوندان در اينجا عبارتند از:
۱. فرزندان و نوهها، اگر چه پايينتر روند (مانند نبيره و نتيجه)؛
۲. پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگها، اگر چه بالاتر روند.
نفقه اين دو دسته- خواه مرد باشند يا زن، كوچك يا بزرگ، مسلمان يا كافر- به تفصيلى كه مىآيد، بر مرد واجب است؛ ولى نفقه ديگر نزديكان، به ويژه كسانى كه از او ارث مىبرند، استحباب دارد.»
[1] همان، مسئلة ۲۴۱۳.
[2] همان، مسئلة ۲۴۱۶.
[3] همان.
[4] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۰، مسئلة ۵.
[5] همان.
[6] همان، ص ۲۸۵، مسئلة ۱.
برخى از احكام مربوط به نفقه خويشان به قرار زير است:
۱. وجوب پرداخت نفقه به نزديكان دو شرط دارد:
الف. نزديكان، بالفعل فقير باشند؛ به اين معنا كه در حال حاضر روزى خود را نداشته باشند.
بنابراين، نفقه دادن به كسى كه در حال حاضر توانايى تأمين مخارج خود را دارد واجب نيست، اگر چه فقيرى باشد كه روزىِ سالش را نداشته باشد و گرفتن زكات و مانند آن برايش جايز باشد؛ [1]
ب. انسان پس از تأمين مخارج خود و همسر دائمىاش، توانايى پرداخت آن را داشته باشد. [2]
۲. مخارج نزديكان، مقدار معيّنى ندارد، بلكه واجب است مخارج آنها را به مقدار كافى از خوراك، پوشاك و مسكن با ملاحظه حال، شأن، زمان و مكان، به گونهاى كه در نفقه همسر گذشت، بپردازد. [3]
۳. نفقه فرزند، بر پدرش واجب است. در صورت نبودن يا فقر پدر، نفقه بر جد پدرى واجب است و با نبود و فقر او بر جد مادرى واجب مىشود و همچنين به طور الاقرب فالاقرب، بالاتر مىرود و با نبود يا عدم توانايى آنها بر مادر فرزند واجب مىگردد. [4]
۴. نفقه اولاد تا وقتى كه نتوانند خود را اداره كنند، بر پدر واجب است. [5]
۵. نفقه پدر و مادر فقير بر فرزند واجب است. در صورت نبود يا فقر فرزند، نفقه بر نوه آنان واجب است. [6]
۶. اگر كسى توانايى مالى پرداخت نفقه به پدر و مادر خود را نداشته باشد، تكليفى در اين باره ندارد. [7]
۷. نفقه برادرها بر انسان واجب نيست. [8]
[1] همان، ص ۲۸۲، مسئلة ۲.
[2] همان، مسئلة ۴.
[3] همان، ص ۲۸۷، مسئلة ۸.
[4] همان، ص ۲۸۸، مسئلة ۱۲.
[5] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۲۳۴، س ۱۱.
[6] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۸، مسئلة ۱۲.
[7] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴، س ۱۹.
[8] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۸۷، مسئلة ۱۰.
۸. نفقه نزديكان اگر به موقع پرداخت نشود، دَيْن نيست و جبران نمىشود؛ بر خلاف نفقه همسر. براى مثال، اگر پدر مدتى نفقه فرزند را ندهد، فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد. [1]
۹. هديه دادن به خويشاوندان، مستحب است ... و شايستهتر به اين كار پدر و مادر هستند كه خداوند بزرگ دستور نيكى به آنان را داده است ... و از همه سزاوارتر مادر است كه نيكى به او و رابطه با وى بيشتر از پدر تأكيد شده است. [2]
۱۰. برترى دادن برخى فرزندان بر برخى ديگر در هديه دادن، جايز است؛ ولى كراهت دارد و چهبسا اگر موجب فتنه انگيزى و دشمنى و كينه مفسده آور باشد حرام شود. اگر اين برترى، مفسده نداشته و براى برخى فرزندان خصوصيتى داشته باشد كه رعايت آن اولويت دارد، چه بسا ترجيح داشته باشد. [3]
منظور از مملوك، چيزهايى است كه در ملكيت انسان قرار دارند، مانند: حيوان و برده.
نفقه مملوك، حتى زنبور عسل و كرم ابريشم، بر مالكش واجب است.
نفقه حيوان، اندازه معينى ندارد. واجب است آنچه حيوان نياز دارد برايش تهيه شود؛ مانند:
خوردن، آشاميدن و محل استراحت. مالك آن نيز اختيار دارد كه به او علف بدهد يا آن را براى چريدن در چراگاه رهايش كند. بر اين پايه، اگر حيوان به چريدن (در چراگاه) بسنده كند [و سير شود] كه چه بهتر؛ وگرنه بايد به مقدار كفايت به آن حيوان علف دهد. [4]
اگر مالك از دادن نفقه به حيوان- اگر چه به صورت رها كردن و چريدن در چراگاه به قدر كفايت- خوددارى ورزد، اجبار مىشود آن را بفروشد، يا مخارج آن را تأمين كند، يا اگر گوشتش قابل استفاده است آن را ذبح كند. [5]
[1] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸، س ۱ ـ ۳.
[2] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۵۴، مسئلة ۲۱.
[3] همان، مسئلة ۲۲.
[4] همان، ص ۲۸۹، س ۱۵.
[5] همان، مسئلة ۱۶.
پرسش
۱. اسباب وجوب نفقه را نام ببريد.
۲. نفقه واجب همسر شامل چه امورى مىشود؟
۳. آيا پول دادن به همسر براى تهيه هديه، انفاق به فقيران و خريد كتاب بر شوهر واجب است؟
۴. شرايط وجوب نفقه همسر را بنويسيد.
۵. نفقه زن در صورتى كه درآمد كافى داشته باشد، بر عهده چه كسى است؟
۶. در ازدواج موقت، نفقه زن بر عهده كيست؟
۷. اطاعت از شوهر در چه مواردى واجب است؟
۸. زن در چه مواردى ناشزه شمرده مىشود؟
۹. مهمترين موارد نفقه همسر را بنويسيد.
۱۰. مرد در چه صورتى مكلف است براى همسرش خدمتكار بگيرد؟
۱۱. چگونگى پرداخت نفقه همسر را توضيح دهيد.
۱۲. آيا شوهر مىتواند مقدار نفقهاى كه زن در اثر صرفه جويى براى خود پس انداز كرده، پس بگيرد؟
۱۳. حق نفقه همسر دائمى در چه صورتى از بين مىرود؟
۱۴. اگر شوهر از دادن نفقه زن امتناع ورزد، تكليف چيست؟
۱۵. زن در چه صورت مىتواند بدون اجازه شوهر از مال او براى نفقهاش بردارد؟
۱۶. اگر زن بدون اجازه شوهر به ديدن اقوام و بستگان برود، نفقهاش از بين مىرود؟
۱۷. منظور از خويشان و نزديكانى كه نفقه آنها واجب مىشود، چه كسانى هستند؟
۱۸. نفقه خويشان با چه شرايطى واجب مىشود؟
۱۹. نفقه اولاد تا چه زمانى بر پدر واجب است؟
۲۰. اگر كسى توانايى مالى رسيدگى به پدر و مادر خود را نداشته باشد، تكليف چيست؟
وصيّت كه در لغت به معناى سفارش كردن، اندرز دادن، عهد كردن و امر كردن آمده است، هرگاه از جانب خداى تعالى باشد معناى امر و فرمان را مىرساند، چنان كه در آيه «وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ...» [1]
(احقاف: ۱۵) و آيه (... وَ أَوْصَانِي بِالصَّلوةِ وَالزَّكوةِ مَادُمْتُ حَيّاً) [2] (مريم: ۳۱) در همين معنا به كار رفته است؛ [3] و هرگاه از جانب غير خداوند باشد در ديگر معانى به كار مىرود.
در اصطلاح فقهى، وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معين كند. [4]
قرآن كريم، وصيت را حقى بر عهده پرهيزكاران دانسته، مىفرمايد:
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ). (بقره: ۱۸۰)
بر شما نوشته شده: «هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرارسد، اگر چيز خوبى (: مالى) از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيّت كند. اين حقى است بر پرهيزكاران.
[1] انسان را به نِیکِی کردن با پدر و مادرش امر کردِیم و دستور دادِیم.
[2] (حضرت عِیسِی 7 گفت:) خداِی تعالِی به من دستور داده است که در دوران زندگِی، نماز را به پاِی دارم و زکات بدهم.
[3] ر.ک: نثر طوبِی ِیا دائرة المعارف لغات قرآن مجِید، مِیرزا ابوالحسن شعرانِی، ص ۵۵۸ ـ ۵۵۹.
[4] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۶۹۴.
رسول خدا 6 مىفرمايد:
سزاوار نيست مسلمان شب بخوابد، مگر اينكه وصيت نامهاش زير سر او باشد. [1]
نيز مىفرمايد:
هر كس هنگام مرگ، وصيتش نيكو نباشد در مروّت و عقل او نقصان است. [2]
در روايت آمده است:
كسى كه بدون وصيت از دنيا برود، به مرگ جاهليت مرده است. [3]
امام باقر 7 مىفرمايد:
كسى كه هنگام مرگ براى خويشاوندانش وصيت نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است. [4]
آيا با وجود قانون ارث، وصيت كردن ضرورتى دارد؟ در پاسخ مىتوان گفت: تنها يك عده از بستگان، از قانون ارث آن هم روى حساب معيّنى، بهرهمند مىشوند، در حالى كه چه بسا عدهاى ديگر از فاميل نياز مبرم به كمكهاى مالى داشته باشند. از سوى ديگر، گاهى مبلغ ارث در مورد بعضى از وارثان پاسخگوى نيازشان نيست. همچنين گاهى انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهد؛ اما در زمان حياتش موفق به آن نشده است؛ از اين رو، عقل و منطق ايجاب مىكند كه از اموال خود براى پس از مرگش برخوردار شود. افزون بر اين موارد، گاهى ممكن است ديونى شرعى بر عهده انسان باشد و يا به اشخاصى بدهكار باشد و آنها را نپرداخته باشد، بر او واجب است نسبت به آنها وصيت كند.
مجموعه اين امور موجب شده است كه در كنار قانون ارث، وصيت نيز مقرر گردد و
به مسلمانان اجازه داده شود كه نسبت به
از اموال خود براى پس از
مرگ خويش تصميم بگيرند.
وصيت، نوعى دور انديشى و واقع بينى غير قابل انكار است و اگر مايه طول عمر نباشد، هرگز كوتاهى عمر را در پى نخواهد داشت. [5]
[1] وسائل الشِیعه، ج ۱۳، ص ۳۵۲.
[2] همان، ص ۳۵۳.
[3] همان.
[4] همان، ص ۳۵۵.
[5] ر.ک: «وصِیت از نظر اسلام»، محمد سبحانِی نِیا، نشرِیة راه مردم تارِیخ ۲۰/۷/۱۳۷۸.
۱. تمليكى
وصيت تمليكى، آن است كه قسمتى از مالش را بعد از مرگ خود، به ملك كسى (از مستمندان يا مؤسسهاى خيريه) درآورد. وصيت به در اختيار درآوردن بعضى از حقوق مانند حقِ تحجير و سرقفلى (به شخص نيازمند يا امور خيريه) نيز به وصيت تمليكى ملحق مىشود.
۲. عهدى
وصيّت عهدى، آن است كه براى پس از مرگ خود، كسى را به انجام كفن و دفن و نايب گرفتن براى حج و ديگر وظايف ترك شدهاش وصيت كند.
۳. فكّى
وصيت فكّى، آن است كه كسى را براى آزاد سازى ملكى وصيت كند؛ مانند وصيت به وقف مال يا آزاد كردن بنده. [1]
۱. كسى كه نشانههاى مرگ را در خود مىبيند:
- اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده، بايد بدهد و اگر خودش نمىتواند بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد. [2]
- اگر خمس، زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمىتواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد. [3]
- اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش بر او اجير بگيرند؛ بلكه اگر مال نداشته باشد، ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مىدهد، باز هم وصيت كردن واجب است. [4]
[1] تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۸۲.
[2] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۰۰.
[3] همان، مسئلة ۲۷۰۱.
[4] همان، مسئلة ۲۷۰۲.
۲. انسان، از نظر شرع مىتواند تا
اموالش وصيت كند. بر اين
پايه، وصيت در بيش از
مال نافذ نيست؛ مگر
اينكه ورثه اجازه دهند. [1]
۳. واجبات مالى مانند اداى ديون افراد، خمس و زكات، مظالم و كفارات، حتى اگر انسان، نسبت به آنها وصيت نكرده باشد، از اصل مال اخراج مىشود؛ اگر چه تمام تركه را در برگيرد. حج نيز به واجبات مالى ملحق است؛ اما واجبات بدنى مانند نماز و روزه و نيز وصيت به كارهاى مستحبى مانند اطعام به فقرا، زيارتها و برپايى مجلس عزا و سوگوارى، از ثلث اخراج مىشود و در زايد بر ثلث مشروط به اجازه ورثه است؛ اگر اجازه دادند، وصيت، صحيح وگرنه باطل خواهد بود. [2]
۴. كسى كه نشانههاى مرگ را در خود مىبيند لازم نيست براى بچههاى صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند؛ ولى در صورتى كه بدون قيّم مالشان از بين مىرود، يا خودشان ضايع مىشوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد. [3]
۵. اگر نوشتهاى به امضا يا مُهر ميّت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند. [4]
۶. اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ او، تمام اموال و دارايىاش به همسرش واگذار گردد، وصيتش در ثلث تركه نافذ است و بقيه، مربوط به همه ورثه است. [5]
۷. مهريه زن در صورتى كه ميّت در زمان حيات خود به همسرش نپرداخته باشد، جزو ديون او شمرده مىشود كه پس از مرگ او بايد از اصل تركهاش بپردازند.»
نكته
۱. شايسته آن است كه انسان، وصىّ خودش باشد و دل به انجام وصيت خود به دست ديگران خوش ندارد. امام على 7 مىفرمايد:
[1] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۸۶، مسئلة ۲۳.
[2] همان.
[3] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۰۳.
[4] همان، مسئلة ۲۶۹۷.
[5] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۳۷۴، س ۱۴.
[6] ر.ک: همان، ص ۳۶۸، س ۷ و ص ۳۸۳، س ۳۲.
اى فرزند آدم! خود وصىّ خويش در مالت باش و آنچه مىخواهى ديگران بعد از تو انجام دهند، خودت انجام بده. [1]
۲. انسان بايد وصيت خود را وسيلهاى براى جبران كوتاهيهاى گذشته قرار دهد، حتى اگر كسانى از بستگان نسبت به او بىمهرى داشتهاند، از طريق وصيت به آنان محبت كند. امام صادق 7 هنگام احتضار فرمود:
به حسن بن على بن الحسين 7 ملقّب به افطس، هفتاد دينار، به فلانى اين مقدار و به فلان كس، آن مقدار بدهيد. راوى گفت: آيا به مردى كه به قصد كشتن با تيغ به شما حمله كرد بخشش مىكنى؟ امام 7 فرمود: تو مىخواهى در زمره كسانى نباشم كه خداوند بزرگ [آنها را به صله رحم نمودن ستوده و در وصف آنان] فرموده: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ...» [2]
(رعد: ۲۱)
۳. وصيت، بايد «معروف» و مورد پسند شرع و عقل باشد؛ بىرويه، غير منطقى و تابع حبّ و بغض شخصى نباشد. اگر خداى ناكرده، كسى به طور غير متعارف و بى توجه به موازين اسلامى وصيت كند و عامل ناراحتى و فتنه در ميان بازماندگانش گردد، تمام كارهاى خيرش از بين مىرود. رسول خدا 6 مىفرمايد:
مرد يا زن ۶۰ سال خدا را عبادت مىكند، ولى چون هنگام مرگ در وصيت خود ناعادلانه رفتار مىكند، جهنم بر او واجب مىشود. [3]
در بعضى روايات، وصيت ناعادلانه از گناهان كبيره شمرده شده است. امام على 7 مىفرمايد:
... الْحَيْفُ فِى الْوَصِيَّهِ مِنَ الْكَبائِرِ. [4]
ظلم در وصيت، از گناهان كبيره است.
ظلم در وصيت، آن است كه انسان بيش از ثلث وصيت كند و ورثه را از حق مشروع خويش بازدارد، يا با حب و بغض شخصى و به طور ناروا ميان بازماندگانش تبعيض قائل شود.
[1] نهج البلاغه، حکمت ۲۴۶.
[2] مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۳۸.
[3] نهج الفصاحة، حدِیث ۶۲۶.
[4] وسائل الشِیه، ج ۱۳، ص ۳۵۹.
ارث و وِراثت به معناى هر چيزى كه از مرده به بازماندگانش منتقل شود؛ انتقال قهرى و بدون معامله فراورده كسى است به غير و دارايى مرده را صاحب شدن و به همين جهت، مالى را كه از ميت به وارثش منتقل مىشود، ميراث و تراث گويند. [1]
احكام ارث را در محورهاى زير پى مىگيريم.
وراثت به طور كلى از دو طريق: «نسب» و «سبب» صورت مىگيرد.
منشأ نسب، توليد مثل است. وقتى از زن و شوهرى فرزندى به وجود مىآيد، آن مرد و زن، پدر و مادر كودك مىشوند و پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ آن زن و شوهر به ترتيب اجداد و جدّههاى كودك هستند و ساير فرزندان زن و شوهر، برادران و خواهران كودك مىگردند و برادران و خواهران پدر، عموها و عمّههاى وى و برادران و خواهران مادر، داييها و خالههاى او خواهند بود، همچنين فرزندان آنها با يكديگر رابطه نسبى دارند. [2]
افرادى كه به واسطه نسب و خويشاوندى از يكديگر ارث مىبرند، به سه طبقه تقسيم شدهاند:
طبقه اول: پدر و مادر و فرزندان، هر چه پايينتر بروند؛ يعنى اگر پسر و دختر نباشند اولاد آنها، اگر اولاد پسر و دختر نباشند اولادِ آنها و همچنين هر چه پايينتر بروند جاى پسر و دختر مىنشينند و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمىبرند.
طبقه دوم: پدر بزرگ و پدر او، مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها هر چه پايينتر بروند؛ يعنى اگر برادر و خواهر زنده نباشند اولادِ آنها، و اگر اولادِ آنها نباشند اولادِ اولاد، و همچنين هر چه پايينتر بروند جاى برادر و خواهر هستند و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته سوم ارث نمىبرند.
طبقه سوم: عموها و عمّهها و داييها و خالهها هر چه بالا بروند و اولاد آنها هر چه پايين بروند، يعنى اگر عمو، دايى، خاله و عمّه نباشند وارث، اولاد آنها هستند و اگر اولاد نداشته باشند اولادِ اولاد و همچنين .... [3]
[1] نثر طوبِی، واژة ورث.
[2] رسالة نوِین، ج ۳، ص ۲۶۷.
[3] ر.ک: توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۲۸.
منشأ سبب، عبارت است از ارتباط انسانى با انسان ديگر به سبب ازدواج شرعى. (۱) بر اين پايه، زن و شوهر به سبب زوجيت و با وجود شرايطى- كه خواهد آمد- از يكديگر ارث مىبرند.
زن به سبب زوجيت، با دو شرط از شوهر ارث مىبرد: ۱. همسر دائمى مرد باشد؛ چرا كه در ازدواج موقت، مرد و زن از يكديگر ارث نمىبرند. ۲. زن، در قيد زناشويى شوهرش باقى باشد و به واسطه طلاق از او جدا نشود؛ زيرا زنى كه طلاق گرفته از شوهر ارث نمىبرد، مگر اينكه طلاق رجعى گرفته و در عدّه طلاق رجعى به سر برد كه در اين صورت حق ارث دارد و اگر در اين مدت از دنيا برود، شوهرش نيز از او ارث مىبرد. (۲)
سهم الارث زن عبارت است از:
۱. ارث از شوهر: همان گونه كه گذشت، اگر مرد از دنيا برود و اولاد داشته
باشد
اموالش به زن مىرسد؛
خواه يك زن داشته باشد يا بيشتر؛ البته در صورت متعدد بودن همسر،
به طور مساوى ميان آنان
تقسيم مىگردد. (۳) اگر مرد از دنيا برود و اولاد نداشته باشد، همسرش
اموالش را ارث مىبرد و
در صورت تعدّد همسر،
به طور مساوى ميان آنها
تقسيم مىشود. (۴)
توضيح اين نكته دراينجا لازم است كه زن، ازهمه اموال منقول شوهر، بهطور مطلق- از عين و قيمت آنها- ارث مىبرد؛ ولى در ميان اموال غير منقول، از زمينها به طور مطلق- نه از عين و نه از قيمت آنها- ارث نمىبرد، خواه زمينها داراى زراعت، درخت، ساختمان و غير آنها باشد يا نباشد، و فقط از قيمت مصالح ساختمانى، مانند تنه درخت، تخته، آجر ومانند اينها وهمچنين قيمت درخت ونخل ارثمىبرد. (۵)
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «اگر دو دانگ از شش دانگ منزل به اسم زن متوفّى باشد، آيا آن زن از چهار دانگ باقى مانده نيز ارث مىبرد؟» فرمود:
زن از زمينِ منزل ارث نمىبرد، ولى از قيمت بنا ارث مىبرد. (۶)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. رسالة نوِین، ج ۳، ص ۲۶۷.
۲. تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۳۵۶، مسئلة ۲.
۳. توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۷۱ و ۲۷۷۵.
۴. تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۳۹۷، مسئلة ۴.
۵. همان، ص ۳۵۷، مسئلة ۵.
۶. ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۳۸۶، س ۳۷.
نيز در پاسخ پرسشى مشابه در مورد ارث بردن زن از منزل و اثاث خانه و مانند آن فرمود:
عيال از غير زمين و غير اعيان ساختمان، هشت يك مىبرد و از ساختمان، هشت يك قيمت آن را حقّ دارد. [1]
نيز فرمود:
زن از ساختمان، اعم از ديوار و سقف و غير آن، از قيمت ارث مىبرد و از [لوازم منزل مانند] تلفن از خودش [ارث] مىبرد. [2]
۲. ارث زن به واسطه نسب: زن به واسطه خويشاوندى، از همه طبقات ارث مىبرد و اين ارث بردن ممكن است گاهى به عنوان دختر باشد و گاه به عنوان مادر، خواهر، عمه و يا خاله.
اگر وارث ميت، فقط يك دختر باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث، چند دختر يا چند پسر باشند همه مال به طور مساوى ميان آنها قسمت مىشود. اگر وارث، يك دختر و يك پسر باشد مال را سه قسمت مىكنند و دو قسمت را به پسر و يك قسمت آن را به دختر مىدهند. اگر وارث، چند دختر و چند پسر باشند مال را طورى تقسيم مىكنند كه پسر دو برابر دختر ارث ببرد. [3]
اگر وارث ميت، فقط مادر و پدر او باشند، مال سه قسمت مىشود؛ دو قسمت آن را به پدر و يك قسمت را به مادر مىدهند. [4] اگر وارث، فقط مادر ميت باشد همه مال به او مىرسد. [5]
اگر وارث ميت، فقط يك خواهر باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث، چند خواهر باشند مال به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود. اگر وارث، خواهر و برادر باشند، برادر دو برابر خواهر ارث مىبرد. [6]
اگر وارث، فقط يك عمّه باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث چند عمّه باشد مال به طور مساوى بين آنها قسمت مىشود. [7]
[1] ر.ک: همان، ص ۳۹۹، س ۵۷.
[2] ر.ک: همان، ص ۴۳۱، س ۱۱۷.
[3] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۳۱.
[4] همان، مسئلة ۲۷۳۲.
[5] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹، س ۹۵.
[6] توضِیح المسائل، مسئلة ۲۷۴۱.
[7] همان، مسئلة ۲۷۵۶.
اگر وارث، تنها يك خاله باشد همه مال به او مىرسد. [1] اگر وارث چند خاله باشد همه مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود. [2]
موانع ارث، بسيار است. برخى موانع، سبب محروميت از تمام ارث مىشوند كه آنها را «حُجُبُ الْحِرمان» مىگويند. برخى موانع، سبب محروميت از قسمتى از ارث مىشوند كه آنها را «حُجُبُ النُّقْصان» مىگويند.
شمارى از موانعى كه سبب محروميت از تمام ارث مىشوند، عبارتند از:
۱. كفر؛ كفر، مانع ارث است. كافر از مسلمان- اگر چه نزديك باشد- ارث نمىبرد و ارث به مسلمان- اگر چه دور باشد- اختصاص مىيابد.
۲. قتل عمد؛ قاتل از مقتول ارث نمىبرد.
۳. تولد از زنا؛ اگر پدر و مادر، هر دو زنا كرده باشند، بين طفل و پدر و مادر او توارث وجود ندارد. چنان كه بين طفل و منسوبان آن پدر و مادر نيز توارث برقرار نمىشود. و اگر زنا از يكى از آنان باشد، بچه و زانى و بچه و كسانى كه به زانى منسوبند از يكديگر ارث نمىبرند. ولى از ارث بردن آن طفل و يكى ديگر از والدين كه زانى نيست، مانعى وجود ندارد. چنان كه در جانب منسوبان او نيز مانعى نيست. [3]
شمارى از موانعى كه سبب محروميت از قسمتى از ارث مىشوند، عبارتند از:
۱. قتل خطايى و شبه عمد؛ كه قاتل را از ارث بردنِ ديه جلوگيرى مىكند.
۲. بزرگترين فرزند ذكور؛ كه بقيه ورثه را از ارث بردنِ «حَبْوَه» [4] جلوگيرى مىكند.
۳. مطلق فرزند- دختر يا پسر، يكى يا متعدّد، بدون واسطه يا با واسطه-؛ كه وجود آن براى يكى از زوجين، ديگرى را از سهم اعلايش يعنى نصف و ربع جلوگيرى مىكند. [5]
[1] همان، مسئلة ۲۷۵۹.
[2] ارث در اسلام با فتواِی حضرت امام خمِینِی (ره)، محمدتقِی گنجوِی، ص ۷۹. (براِی آگاهِی از سهم الارث ساِیر بستگان مِیّت، ر.ک: رسالههاِی عملِیة مراجع تقلِید و کتابهاِیِی که به صورت مستقل دربارة ارث نگاشته شده است.)
[3] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۳۲۶ ـ ۳۳۲.
[4] حَبوَه عبارت است از: لباس، انگشتر، شمشِیر و مصحف که از اموال و دراِیِی پدر به پسر بزرگتر داده مِیشود.
[5] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۵.
پرسش:
۱. انواع وصيت را نام ببريد.
۲. وصيت تمليكى چيست؟
۳. وصيت عهدى به چه معناست؟
۴. وصيت كردن در چه زمانى واجب مىشود؟
۵. انسان از نظر شرعى تا چه مقدار از اموالش را مىتواند وصيت كند؟
۶. منظور از وصيت به ثلث مال چيست؟
۷. بدهى و حقوق واجب ميت، مانند خمس و زكات و مظالم، را چگونه بايد پرداخت؟
۸. اگر ميّت علاوه بر بدهى و حقوق واجب و نماز و روزه قضا، وصيت هم كرده باشد، كدام يك را بايد مقدّم داشت؟
۹. قيّم گرفتن براى بچههاى صغير در چه صورتى واجب مىشود؟
۱۰. عمل به وصيت چه حكمى دارد؟
۱۱. اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ او همه اموالش به همسر او واگذار گردد، آيا چنين وصيتى نافذ است؟
۱۲. اگر كسى مهريه همسرش را در زمان حيات خود نپرداخته باشد، پس از مرگ او چگونه بايد پرداخت شود؟
۱۳. ظلم و ستم در وصيت چيست و چه حكمى دارد؟
۱۴. موجبات ارث را نام ببريد.
۱۵. زن با چند شرط از شوهرش ارث مىبرد؟
۱۶. سهم الارث زن از شوهر را توضيح دهيد.
۱۷. زن از اموال شوهر چگونه ارث مىبرد؟
۱۸. زن به واسطه خويشاوندى چگونه ارث مىبرد؟
۱۹. دختر چقدر ارث مىبرد؟
۲۰. مادر چقدر ارث مىبرد؟
۲۱. موانع ارث را توضيح دهيد.
احكام مربوط به اشتغال زنان را مىتوان در دو محور: «منزل» و «بيرون از منزل»، بررسى كرد.
كار كردن در منزل دو صورت دارد: الف. خانه دارى؛ ب. فعاليتهاى اقتصادى؛ مانند: قالى بافى، خياطى، بافندگى، نويسندگى و تدريس خصوصى.
انجام كارهاى خانه، مانند جارو كردن خانه، آشپزى، شستن لباس و شير دادن به بچه، از نظر شرع مقدس اسلام، بر زن واجب نيست و نمىتوان او را به انجام چنين كارهايى در خانه مجبور ساخت. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: آيا زن مىتواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد، مثلًا غذا نپزد، خانه را مرتّب نكند؟ و آيا مرد مىتواند زن را مجبور به اين گونه امور نمايد؟ فرمود:
مرد حق ندارد زن خود را مجبور به كارِ خانه كند. [1]
اگر زن در انجام كارهاى خانه، قصد تبرّع [2] نداشته و به دستور شوهرش به امور خانه پرداخته باشد، مىتواند مزد آن را بگيرد. [3]
انجام كارهاى خانه از نظر شرعى بر زن واجب نيست، اما وظيفهاى اخلاقى و سنتى اسلامى است كه زنان جامعه اسلامى با پيروى از فاطمه زهرا (ع) آن را با جان و دل پذيرفتهاند
[1] احکام روابط زن و شوهر و مساِیل اجتماعِی آنان، سِید مسعود معصومِی، ص ۶۴ ـ ۶۵.
[2] ِیعنِی قصد نداشته مجانِی و بِیدستمزد کار کند.
[3] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹، س ۵.
و به اين وسيله صفا و گرمى را به خانواده خود هديه مىدهند و بنيان خانواده را استحكام مىبخشند.
امام خمينى (ره) فرمود:
بزرگترين وظيفه زن، كوشش در انجام وظايف شوهر دارى و تربيت صحيح و اسلامى فرزندان است. [1]
پرداختن زن به پارهاى از فعاليتهاى اقتصادى و كسب درآمد از اين طريق، نه تنها از نظر شرعى مانعى ندارد، بلكه پسنديده است و در روايات معصومان 7 بدان سفارش شده است. [2]
اشتغال بانوان در بيرون از منزل را- كه يك پديده مهم اجتماعى است- از چند زاويه مىتوان مورد بررسى قرار داد؛ از جمله:
آيا اسلام، اشتغال زنان را جايز مىشمارد؟
بدون ترديد، اسلام، اشتغال بانوان را جايز مىشمارد و در اين زمينه نه تنها دليلى بر منع نداريم، بلكه شواهد و دلايل فراوانى بر جواز وجود دارد. در اين جا به دو نمونه از اين دلايل اشاره مىكنيم:
۱. حق مالكيت زنان بر اموالشان؛ خداوند متعال در قرآن كريم، حق مالكيت زنان بر اموالشان را، در كنار مالكيت مردان، مورد تأكيد قرار داده، مىفرمايد:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء: ۳۲)
مردان نصيبى از آنچه به دست مىآورند دارند و زنان نيز نصيبى.
از اين آيه، افزون بر پذيرش حق مالكيت براى زنان، به طور ضمنى جواز اشتغال براى آنان
[1] استفتاءات، ج ۳، ص ۳۴۸، س ۱۱.
[2] ر.ک: وسائل الشِیعه، ج ۱۷، ص ۲۳۶ ـ ۲۳۷.
را نيز مىتوان استفاده كرد؛ زيرا جايز بودن اكتساب (تحصيل درآمد) در آيه، مفروض گرفته شده و سپس درباره مالكيت درآمد حاصله سخن گفته شده است.
۲. تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى؛ در اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اكتساب مال و تحصيل درآمد داده شده است، بلكه همگان به حضور فعّال در صحنه اقتصاد دعوت و تشويق شدهاند. آياتِ (وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ)[1] (جمعه: ۱۰)؛ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ) [2] (ملك: ۱۵)؛ (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً * لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً) [3] (نوح: ۱۹- ۲۰) و ديگر آيات [4]، نمونههايى از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچ يك از اين موارد، فقط مردان مخاطب نيستند، بلكه مجموعه انسانها، اعم از زن و مرد، مورد توجه قرار گرفتهاند و همگى به طلب فضل الهى دعوت شدهاند كه كار كردن و كسب درآمد، يكى از مصاديق آن است.
بنابراين، مردان و زنان به فعاليت اقتصادى دعوت شدهاند و كار كردن نيز از مصاديق بارز فعاليت اقتصادى است. پس اشتغال براى زنان نيز مانند مردان جايز است.
فقيهان به جواز اشتغال بانوان فتوا دادهاند. [5]
در اسلام، به طور كلى، خارج شدن زن از خانه، در هر مورد به اجازه شوهر مشروط شده است.
بر اين پايه، زن تا زمانى كه اجازه او را كسب نكرده و يا رضايت او برايش محرز نيست، نمىتواند از خانه خارج شود. امام خمينى (ره)، بيرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر را موجب نشوز شمرده است. [6]
[1] از فضل خدا [روزِی] بطلبِید.
[2] او کسِی است که زمِین را براِی شما رام کرد، بر شانههاِی آن راه بروِید و از روزِیهاِی خداوند بخورِید.
[3] خداوند زمِین را براِی شما فرش گستردهاِی قرار داد، تا از راههاِی وسِیع و درههاِی آن بگذرِید.
[4] ر.ک: طه (۲۰)، آِیة ۵۳؛ روم (۳۰)، آِیة ۴۶؛ فاطر (۳۵)، آِیة ۱۲؛ مزّمّل (۷۳)، آِیة ۲۰.
[5] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۳۵۶ ـ ۳۵۸.
[6] ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج ۲، ص ۲۷۲.
آيا اجازه شوهر در اشتغال نيز لازم است و مرد مىتواند از كار كردن همسرش در بيرون از منزل جلوگيرى كند؟ در پاسخ مىگوييم:
۱. اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال براى زن شده يا عقد مبنى بر اين شرط واقع شود، زن مىتواند در بيرون از منزل كار كند و شوهر نمىتواند مانع شود. [1]
۲. اگر زن پيش از ازدواج شاغل بوده و به شوهرش گفته و در ضمن عقد، شرط اشتغال براى زن شده يا عقد مبنى بر آن واقع شده باشد، زن پس از ازدواج نيز مىتواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمىتواند مانع شود. [2]
۳. اگر زن پيش از ازدواج شاغل بوده، ولى در ضمن عقد شرط شده باشد كه از شغلش استعفا كند يا عقد مبنى بر آن واقع شود، شرط ياد شده نافذ است و شوهر مىتواند از كار كردن همسرش جلوگيرى كند. [3]
۴. اگر زن پيش از ازدواج شاغل نبوده، ولى پس از آن بخواهد به كارى مشغول شود، كار كردن او بلامانع است، ولى براى خروج از منزل بايد از شوهرش اجازه بگيرد. [4]
۵. اگر كارى كه زن به آن اشتغال دارد بر او واجب باشد، براى خروج از منزل لازم نيست از شوهرش اجازه بگيرد و بدون اجازه او مىتواند به كار خود ادامه دهد. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: شركت زنها در مسائل اجتماعى مثل عضويت در سپاه پاسداران و ... چه حكمى دارد و اگر به حدّ وجوب برسد با نهى شوهر چگونه مىشود؟ فرمود:
موارد، مختلف است و به حسب حال اشخاص هم ممكن است فرق كند و اگر در موردى به موجب اقتضاى ضرورت، واجب شد نهى شوهر مانع نيست. [5]
نيز در پاسخ اين پرسش: آيا شوهر مىتواند مانع خروج زن پزشك خود كه متخصص زنان و زايمان است بشود؟ فرمود:
[1] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۳۵۶، س ۲۹.
[2] ر.ک: همان.
[3] ر.ک: همان، ص ۱۵۰، س ۱۴.
[4] ر.ک: همان، ص ۳۵۷، س ۳۱.
[5] همان، ص ۳۴۶، س ۴.
خروج زن از منزل براى غير واجبات، منوط به اجازه شوهر است و در موردى كه معالجه بيمار در بيرون، بر پزشك زن واجب شود شوهر او حقّ ممانعت او را ندارد. [1]
زن، پس از ازدواج، به اختيار خود حقوقى را براى همسر خويش بر عهده مىگيرد كه حقوق زناشويى شوهر از آن جمله است. اگر اشتغال با اين حقوق تزاحم پيدا كند، تكليف چيست؟
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: اگر شوهر، شاغل بودن زن را صلاح نداند و شاغل بودن زن باعث از هم پاشيدگى زندگى زناشويى شوهر شود، آيا شوهر حق ممانعت او را دارد يا نه؟ فرمود:
اشتغال زن اگر موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر نباشد مانع ندارد، ولى بيرون رفتن زن از خانه شوهر منوط به اجازه شوهر است. [2]
روشن شد كه اصل كار كردن زن در بيرون از منزل از نظر شرعى اشكال ندارد؛ ولى اسلام، براى حضور زن در عرصههاى اجتماعى و اقتصادى، حدود و ضوابطى را قرار داده است. براى آشنا شدن با اين حدود و ضوابط، استفتائات زير را با هم مىخوانيم:
۱. آيا زن مىتواند بدون توافق مرد، در ارگانهاى انقلابى فعّاليت كند؟
جواب: اصل كار با مراعات حجاب واجب و ساير ضوابط شرعى مانع ندارد؛ ولى خروج از منزل، منوط به اجازه شوهر است. [3]
۲. آيا خانمها مىتوانند در محلّى مانند بيمارستان مشغول كار شوند كه در آنجا دكتر مرد و زن كار مىكنند؟
جواب: اشكال ندارد؛ ولى بايد مراعات موازين شرعيه، از حجاب و غير آن، بشود. [4]
[1] همان، ص ۳۴۷ ـ ۳۴۸، س ۱۰.
[2] همان، ص ۳۵۶، س ۲۸.
[3] همان، ص ۳۴۶، س ۶.
[4] همان، ص ۳۵۰، س ۱۳.
۳. آيا تدريس خانمها به آقايان با رعايت كليه موازين شرعى و اسلامى چگونه است؟
جواب: با حفظ حجاب و مراعات موازين شرعيه مانع ندارد. [1]
۴. دخترى هستم كه براى گويندگى در سيماى جمهورى اسلامى انتخاب شدهام و به خاطر كمك به انقلاب آن را پذيرفتهام، آيا اين كار من جايز است يا خير؟
جواب: اصلِ شغل، مانع ندارد؛ ولى بايد كاملًا مواظب وظايف شرعيه خودتان باشيد، از جمله از خلطه و آميزش با مرد اجنبى اجتناب نماييد. [2]
۵. رانندگى خانمها از لحاظ شرعى چه صورتى دارد؟
جواب: رانندگى براى بانوان با حفظ حجاب مانع ندارد، مگر آنكه مفسدهاى بر آن مترتّب باشد. [3]
۶. دوشيزگان مىتوانند پاسدار انقلاب شوند؟
جواب: در موارد لزوم، با تحصيل رضايت اوليا و مراعات وظايف شرعيه، مانع ندارد. [4]
زن در انتخاب شغل، در چارچوب شرع و قانون، آزاد است. برخى از كسبهاى حرام و ممنوع از نظر شرع و قانون عبارتند از:
۱. غنا: اشتغال به غنا و شنيدن آن و كسب درآمد با آن، حرام است. مقصود از غنا، صداى خوب نيست، بلكه غنا عبارت است از كشيدن صدا و بالا و پايين كردن آن (چهچهه) با كيفيت خاصّى كه رامشگر (شادى آور) و طربانگيز بوده و مناسب با مجالس لهو و محافل طرب و آلات لهو و ملاهى باشد. فرقى نمىكند كه غنا در كلام باطل يا در كلام حق به كار رود و با آن قرآن، دعا، مرثيه يا شعر يا نثر خوانده شود؛ بلكه در اين گونه موارد عقاب آن چند برابر مىشود. [5]
[1] همان، ص ۳۵۱، س ۱۶.
[2] همان، ص ۳۵۸، س ۳۴.
[3] همان، ص ۳۵۹، س ۳۷.
[4] همان، ص ۳۶۱، س ۴۶.
[5] رسالة نوِین، ج ۳، ص ۲۱۲.
امام خمينى در پاسخ اين پرسش: «آيا آواز خواندن زوجه براى زوج خود، در صورتى كه منجر به غنا شود جايز است يا خير؟» فرمود: «حرام است.» [1]
آواز (غناى) زنهاى خواننده در عروسىها، استثنا شده است. احتياط واجب، آن است كه اين آواز به هنگام بردن عروس به خانه شوهر و مجلسى كه براى قبل و بعد آن مهيا شده است، اكتفا شود. احتياط مستحب، اجتناب از آن در همه وقت و همه جا است. [2]
۲. فالگيرى و پيشگويى: كارِ فالگيرى و پيشگويى، حرام است. پيش گويى با پيش بينى- كه در هواشناسى كاربرد دارد- تفاوت دارد. مقام معظم رهبرى در پاسخ اين پرسش: «آيا فالگيرى از طريق سنگريزه و كسب درآمد با آن، جايز است؟» فرمود: «اخبار به كذب، جايز نيست.» [3]
نيز در پاسخ اين پرسش: «اشخاصى هستند كه محل گمشده يا دزدى را در آينه به ما نشان مىدهند، كمك گرفتن از آنها چه صورتى دارد؟» فرمود: «اين عمل جايز نيست.» [4]
۳. سحر و جادوگرى: جادوگرى، ياد گرفتن و تعليم دادن و كاسبى با آن، حرام است. مقصود از سحر، كارى است كه ساحران انجام مىدهند؛ چيزهايى را مىنويسند يا مىخوانند، مىكشند يا مىدمند كه در بدن، قلب يا عقل شخص سِحر شده اثر مىگذارد، و وى را احضار يا خواب يا بيهوش مىكند، يا دوستى و دشمنىاش را نسبت به چيزى بر مىانگيزد. [5]
امام خمينى در پاسخ اين پرسش: «كسى كه سِحر ساحر را باطل مىكند و شخصى را نجات مىدهد، آيا حرام است و گناه دارد اين كار يا خير؟» فرمود: «اگر سحر مىكند جايز نيست و اگر حفظ نفس يا واجب ديگرى بر آن موقوف باشد، با ملاحظه اهميت واجب ديگر، مانع ندارد.» [6]
۴. نقاشى و مجسمه سازى: صورت سازى موجودات جاندار، مانند انسان و حيوان، اگر به صورت مجسمه باشد مانند مجسمه هايى كه از سنگ و فلزات و چوب و مانند آن مىسازند،
[1] استفتاءات، ج ۲، ص ۱۵.
[2] رسالة نوِین، ج ۳، ص ۲۱۲.
[3] اجوبة الاستفتاءات، ص ۲۷۰، س ۱۲۳۲.
[4] استفتاءات، ج ۲، ص ۲۲.
[5] تحرِیر الوسِیله، ج ۱، ص ۴۵۸.
[6] استفتاءات، ج ۲، ص ۲۱.
حرام است؛ ولى اگر تصوير، مجسمهاى نباشد، جايز است؛ هر چند كه احتياط (مستحب) ترك آن است.
به تصوير كشيدن غير جانداران، مانند درختان و گلها، جايز است؛ هر چند به صورت مجسمه باشد. در اين مورد، فرقى ميان انواع تصوير نيست و نقاشى، ترسيمى، گلدوزى و كندهكارى، حكم يكسان دارند.
همانطور كه مجسمه سازى جانداران حرام است، كسب درآمد با ساختن مجسمه و گرفتن دستمزد براى آن نيز حرام است؛ البته خريد و فروش مجسمه و تصوير، مالك شدن و استفاده كردن از آنها و نيز نگاه كردن به آنها جايز است؛ چنانكه تصويربردارى و عكاسى با دوربين نيز جايز است. [1]
عروسك سازى نيز حكم مجسمه سازى را دارد و جايز نيست. [2]
مقام معظم رهبرى در پاسخ پرسشى درباره حكم ساخت عروسك، مجسمه، نقاشى و ترسيم چهره موجودات زنده، خريد و فروش و نگهدارى و ارائه آنها در نمايشگاه فرمود:
ساخت مجسمه و نقاشى و ترسيم موجودات بىروح، اشكال ندارد و همچنين نقاشى و ترسيم چهره موجودات ذى روح، اگر بدون برجستگى باشد و يا مجسمه آنها به صورت غير كامل باشد، اشكال ندارد؛ ولى ساخت مجسمه انسان يا ساير حيوانات به صورت كامل اشكال دارد؛ اما خريد و فروش و نگهدارى و نقاشى و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشكال ندارد. [3]
نيز درباره عروسك سازى و مجسمه سازى به وسيله دستگاه مخصوص فرمود:
اگر ساخت مجسمه به وسيله دستگاه، مستند به فعل مستقيم انسان نباشد، اشكال ندارد. در غير اين صورت، اشكال دارد. [4]
[1] تحرِیر الوسِیله، ج ۱، ص ۴۵۶.
[2] ر.ک: استفتاءات، ج ۲، ص ۱۹.
[3] رسالة اجوبة الاستفتاءات، سِید علِی خامنهاِی، ص ۲۶۷ ـ ۲۶۸.
[4] همان، ص ۲۶۸.
پرسش
۱. كار كردن زن در خانه از نظر فقهى چه حكمى دارد؟
۲. آيا مرد مىتواند زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند؟
۳. كار كردن زن در بيرون از منزل چه حكمى دارد؟
۴. دليل جواز اشتغال بانوان چيست؟
۵. زن در چه صورتى پس از ازدواج مىتواند در بيرون از منزل كار كند؟
۶. آيا شوهر مىتواند از كار كردن زن در بيرون از منزل جلوگيرى كند؟
۷. در چه صورتى مرد مىتواند از كار كردن همسرش در بيرون از منزل جلوگيرى نمايد؟
۸. در چه صورتى مرد نمىتواند مانع كار كردن همسرش در بيرون از منزل گردد؟
۹. اگر اشتغال زن موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر شود، تكليف چيست؟
۱۰. آيا زن مىتواند بدون توافق همسرش، در ارگانهاى انقلابى فعاليت كند؟
۱۱. حدود و ضوابط شرعى اشتغال بانوان چيست؟
۱۲. تدريس خانمها براى آقايان چه حكمى دارد؟
۱۳. در چه صورتى زن مىتواند رانندگى كند؟
۱۴. غنا يعنى چه و حكم آن چيست؟
۱۵. آواز خوانى زن بر شوهر چه حكمى دارد؟
۱۶. آواز خوانى زنان در چه موردى استثنا شده است؟ توضيح دهيد.
۱۷. فالگيرى چه حكمى دارد؟
۱۸. كسب درآمد از طريق جادوگرى چه حكمى دارد؟
۱۹. جادوگرى در چه صورتى اشكالى ندارد؟
۲۰. حكم نقاشى، مجسمه سازى و عكاسى را بنويسيد.
۲۱. ساختن عروسك و مجسمه در چه صورتى اشكال ندارد؟
بر اموال و داراييهاى زن حقوقى- اعم از حق مالى واجب و مستحب- تعلق مىگيرد. انفاقهاى مستحب، مانند: صدقه، احسان و كمكهاى مالى به افراد، از حقوق مالى مستحب است. پرداخت خمس و زكات، نفقه والدين، كفارات و جريمههاى مالى شرعى از حقوق واجبى است كه بر اموال زن تعلق مىگيرد.
آنچه در اين فصل مورد بررسى قرار مىگيرد تنها حقوق واجبى است كه بر داراييهاى زن تعلق مىگيرد.
خمس، عبارت است از
درآمد ساليانه و غيره كه
بايد به حاكم شرع اسلامى پرداخت شود. قرآن كريم مىفرمايد:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(انفال: ۴۱)
بدانيد هرگونه غنيمتى كه به دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است.
در روايات آمده است: «براى هيچ كس حلال نيست با مالى كه خمس آن را نداده چيزى بخرد، جز آن كه سهم خمس آن را [جدا كند و] به ما برساند و اين حق محمد 6 و آل محمد 6 است. [1]
[1] وسائل الشِیعه، ج ۶، ص ۳۷۸.
امام رضا 7 مىفرمايد:
هيچ مالى حلال نمىگردد مگر از طريقى كه خداوند آن را حلال كرده است؛ خمس، پشتوانه ما براى تقويت دين ما و اداره زندگى ما و كمك به دوستان ما است. با خمس، آبروى خود را از كسانى كه از قدرتشان بيم داريم، حفظ مىكنيم. پس خمس را از ما دريغ نداريد و خود را از دعاى ما محروم نكنيد. [1]
زن نيز مانند مرد مكلّف است اگر درآمدى دارد مازاد مخارج سالانه آن را محاسبه كرده، خمس آن را بپردازد. همچنين است اگر پولى پسانداز كرده و سال بر او گذشته باشد.
به منفعت كسب، مال مخلوط به حرام، غنيمت جنگ، معدن، گنج، جواهرى كه به واسطه غوّاصى در دريا به دست مىآيد و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد، خمس تعلق مىگيرد.»
از ميان موارد ياد شده، تنها به ذكر دو مورد از آن كه بيشتر مورد ابتلاست اشاره مىكنيم:
۱. منفعت كسب: هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. [3]
۲. مال حلال مخلوط به حرام: اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود. [4]
مهريه، ارث و هديه خمس ندارند. [5] نيز آن چه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك،
[1] همان، ص ۳۷۵.
[2] توضِیح المسائل، مسئلة ۱۷۵۱.
[3] همان، مسئلة ۱۷۵۲.
[4] همان، مسئلة ۱۸۱۳.
[5] بِیشتر مراجع در هدِیه، خمس را واجب مِیدانند و بعضِی نِیز مانند آِیت الله مکارم و مرحوم فاضل لنکرانِی مِیفرماِیند: هدِیه بنا بر احتِیاط واجب خمس دارد.
پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه، زيارت و مانند آن، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد خمس ندارد. [1]
نيز لوازمى كه با استفاده از آنها، عين آنها باقى مىماند، مثل فرش، خمس ندارد. اگر نيازهاى مصرفى روزمرّه، مانند برنج و روغن، اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارند. [2]
سال خمسى، وقتى است كه شخص، همه ساله، بنابر موازين شرعى، به حساب خود رسيدگى مىكند. شروع سال خمسى، براى كسى كه شغلش كاسبى است و درآمد تدريجى دارد، روز شروع كاسبى است؛ براى كارمند، وقتى است كه اولين حقوقش را مىگيرد و براى كشاورز و باغدار هنگام جمعآورى محصول است. [3]
براى كسى كه شغلش كاسبى نيست، چنان چه به طور اتفاقى معاملهاى كند و منفعتى ببرد، بعد از گذشت يك سال از موقعى كه فايده برده، بايد خمس مقدار زياد آمده از خرج سالش را بدهد. [4]
اگر هر كدام از زن و شوهر درآمدى مستقل دارند، بايد سال خمسى مستقل به حسب درآمد خود داشته باشند و واجب است هر كدام خمس باقى مانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى خويش بپردازد. [5]
تأخير پرداخت خمس از سال خمس به سال ديگر، جايز نيست؛ هر چند هر وقت آن را بپردازند اداى بدهى حاصل مىشود. [6]
كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها
[1] ر.ک: رسالة اجوبة الاستفتاءات، ج ۱، ص ۲۵۵ و ۲۵۷؛ توضِیح المسائل، مسئلة ۱۷۵۳ ـ ۱۷۵۴، ۱۷۵۹، ۱۷۶۴ و ... .
[2] اجوبة الاستفتاءات، ج ۱، ص ۲۷۶.
[3] تحرِیر الوسِیله، ج ۱، ص ۴۸۸، مسئلة ۶.
[4] توضِیح المسائل، مسئلة ۱۷۶۵.
[5] ر.ک: رسالة اجوبة الاستفتاءات، ج ۱، ص ۳۰۷.
[6] ر.ک: همان، ص ۲۹۹.
احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتياط واجب، بايد با حاكم شرع مصالحه كند. [1]
۱. زن و شوهرى، هر دو كار مىكنند و درآمد دارند، آيا به پول زن هم خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: در زايد بر آنچه در بين سال خرج زندگى كرده، خمس واجب است. [2]
۲. زنى كه همه حقوق خود يا مقدارى از آن را- براى خرج زندگى- در اختيار شوهر خود قرار مىدهد، آيا بايد خمس همه حقوق را بدهد يا خمس باقيمانده را؟
جواب: هر مقدار از حقوق هر يك از زن و شوهر از مخارج سال زياد بيايد، صاحب حقوق مالك آن است و بايد خمس آن را بپردازد و چنانچه زن به شوهر بخشيده است و چيزى از آنچه بخشيده شده زياد نيايد، خمس ندارد. [3]
۳. زن و شوهرى براى اينكه خمس به اموال آنها تعلق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسىشان، اقدام به هديه كردن سود سالانه خود به يكديگر مىكنند، اميدواريم حكم خمس آنها را بيان فرماييد.
جواب: با اين گونه بخشش كه براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمىشود. [4]
۴. طلايى كه مرد براى زن خود مىخرد، آيا بايد خمسش را بدهد؟
جواب: اگر به مقدار شئون باشد، خمس ندارد. [5]
۵. در حدود هيجده مثقال طلا داشتم، ... [و] آن را فروختم ... آيا ... پول [آن] خمس دارد يا نه؟
جواب: اگر طلاها از درآمد كسب و حقوق شما تهيّه شده پول فروش آنها خمس دارد، مگر آنكه خمس پول آن داده شده باشد و اگر بخشش و مثل آن بوده، خمس ندارد. [6]
[1] توضِیح المسائل، مسئلة ۱۷۹۷.
[2] استفتاءات، ج ۱، ص ۳۸۶، س ۱۲۸.
[3] همان.
[4] رسالة اجوبة الاستفتاءات، ص ۱۷۸، س ۸۵۶.
[5] استفتاءات، ج ۱، ص ۳۵۵، س ۳۴.
[6] همان، ص ۳۶۰، س ۴۸.
۶. خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مىشود؟
جواب: لوازمى كه با استفاده از آنها عين آن باقى مىماند، مثل فرش و غير آن، خمس ندارد؛ ولى از نيازهاى مصرفى روزمره، مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد. [1]
۷. آيا ملاك عدم وجوب خمس در مؤونه، استفاده از آن در طول سال است يا اينكه نياز به آن در طى سال كافى است، هر چند موردى براى استفاده از آن پيش نيايد؟
جواب: ملاك در امثال لباس و فرش و مانند آن از چيزهايى كه هنگام استفاده، عين آنها باقى مىماند، نياز به آنها است؛ ولى در احتياجات روزانه زندگى، مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است كه هر چه از مصرف سالانه آنها زياد بيايد، خمس دارد. [2]
۸. يك سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضى از آنها براى عدم تعلق خمس به آن كافى است؟
جواب: معيار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نياز به آن مطابق با شأن عرفى مناسب با انسان است، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود. [3]
۹. يك خانواده ۳ تا ۴ نفرى آيا چند دست رختخواب مىتواند داشته باشد كه جزء ضروريات اوليه منزل مىباشد، لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد؟
جواب: اشخاص، مختلفند؛ و ميزان، نياز عرفى و مراعات شئون است. [4]
۱۰. اشيايى را كه انسان در طول سال خمسى مىخرد و سپس آن را بعد از سال خمسىاش مىفروشد، چه حكمى دارد؟
جواب: اشياى ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است، خمس ندارد؛ ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد
[1] رسالة اجوبة الاستفتاءات، ص ۱۹۱، س ۹۱۱.
[2] همان، ص ۱۹۴، س ۹۲۲.
[3] همان، ص ۱۹۰، س ۹۰۳.
[4] استفتاءات، ج ۱، ص ۳۷۹، س ۱۰۵.
و هنگامى كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمد همان سال فروش محسوب مىشود. [1]
۱۱. اگر فرش و ظرفها، اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولى براى استفاده ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟
جواب: در فرض سؤال، خمس در آنها واجب نيست. [2]
۱۲. خانهاى كه در خور شأن كسى نيست، به چه صورتى خمسش پرداخت شود؟
جواب: مقدار زايد بر شأن بايد تخميس شود. [3]
۱۳. شخصى بر اثر گرفتارى زندگى، خانه خود را ترك كرده و در جاى ديگرى خانه خريده، آيا اين خانهاى كه خريده خمس دارد؟
جواب: اگر نياز به يك خانه بيشتر ندارد، بايد خمس يكى از خانهها را بدهد؛ به شرط آنكه از ارباح مكاسب، بدون دادن خمس تهيه كرده باشد. [4]
۱۴. شخصى خانهاى براى سكونت ندارد و براى خريد مسكن يا تهيه مايحتاج زندگى، مالى را پس انداز كرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟
جواب: مال پس انداز شده از منفعت كسب اگر براى تأمين هزينههاى زندگى باشد، سر سال خمسى، خمس دارد؛ مگر اينكه پس انداز براى تهيه لوازم ضرورى زندگى يا تأمين هزينههاى لازم باشد كه در اين صورت اگر بعد از سال خمسى در آينده نزديك (مثلًا دو سه ماه پس از سال خمسى) در راههاى مذكور مصرف شود، خمس ندارد. [5]
۱۵. افرادى هستند كه خمس بر آنها واجب است، ولى تاكنون آن را نپرداختهاند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است، حكم آنان در اين باره چيست؟
جواب: مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس، موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف نيست؛ بلكه اداى آن تا حد امكان واجب است، چنين افرادى مىتوانند با دست گردانِ مبالغ
[1] رسالة اجوبة الاستفتاءات، ص ۲۱۲، س ۹۸۹.
[2] همان، ص ۱۹۰، س ۹۰۴.
[3] استفتاءات، ج ۱، ص ۳۶۱، س ۵۱.
[4] همان، س ۵۲.
[5] رسالة اجوبة الاستفتاءات، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱، س ۹۰۸.
بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند. [1]
۱. ممنوعيت تصرف: مكلف تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمىتواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده، نمىتواند چيزى بخرد. [2]
۲. بطلان معامله در خمس مال: اگر با پول خمس نداده (بدون اجازه حاكم شرع)
خريد و فروش كند،
آن معامله باطل است. [3]
۳. بطلان نماز: اگر با پولى كه خمس آن را نداده، خانه بخرد، نماز خواندن در آن خانه باطل است. [4]
زكات دو نوع است:
۱. زكات فطره، كه هر سال يك مرتبه و در روز عيد فطر پرداخت مىشود و تنها بر كسانى واجب است كه قدرت مالى پرداخت آن را دارند.
۲. زكات اموال، كه مانند خمس موارد معينى دارد.
احكام مربوط به زكات اموال را در محورهاى زير پى مىگيريم.
زكات مال در سه مورد واجب است:
۱. غلّات (گندم، جو، خرما، كشمش)؛
۲. دامها (شتر، گاو، گوسفند)؛
۳. سكّهها (طلا و نقره)؛ [5]
[1] همان، ص ۱۹۴، س ۹۲۴.
[2] توضِیح المسائل، مسئلة ۱۷۹۰.
[3] همان، مسئلة ۱۷۶۰.
[4] همان، مسئلة ۸۷۳.
[5] همان، مسئلة ۱۸۵۳.
زكات موارد فوق در صورتى واجب مىشود كه به مقدار مشخصى (حدّ نصاب) برسد؛ يعنى اگر محصولِ به دست آمده يا تعدادِ دام، يا وزن سكّهها، از حدّ نصاب كمتر باشد، زكات ندارد.
تمام غلّات چهارگانه، يك نصاب دارد كه ۲۰۷/ ۸۴۷ كيلوگرم است. بنابراين، اگر محصول به دست آمده از اين مقدار كمتر باشد، زكات ندارد. [1]
اگر محصول، ديمى باشد و با آب باران آبيارى شده، مقدار زكات آن
و اگر با دلو و يا موتور پمپ آبيارى شده، مقدار زكات آن
است و اگر به هر دو طريق باشد، چنان چه طورى باشد كه بگويند با آب دستى
آبيارى شده، زكات آن
و اگر بگويند با آب باران آبيارى شده، زكات آن
است. [2]
اولين نصاب گوسفند، ۴۰ رأس و زكات آن يك گوسفند است و تا به ۴۰ نرسد، زكات ندارد.
نصاب دوم آن، ۱۲۱ رأس و زكات آن ۲ گوسفند و نصاب سوم، ۲۰۱ رأس و زكات آن، سه گوسفند است.»
اولين نصاب گاو، ۳۰ رأس و زكات آن يك گوساله است كه يك سال آن تمام و وارد سال دوم شده باشد. [4]
اولين نصاب شتر، پنج نفر و زكات آن يك گوسفند است و تا زمانى كه تعداد شترها به ۲۶ نفر نرسيده، هر پنج شتر يك گوسفند زكات دارد، ولى آنگاه كه تعداد آنها به ۲۶ نفر رسيد، زكاتش يك شتر است. [5]
زكات دام در صورتى واجب است كه يك سال مالك آنها باشد، حيوان در تمام سال بيكار باشد و
[1] همان، مسئلة ۱۸۶۴.
[2] همان، مسئلة ۱۸۷۵ ـ ۱۸۷۶.
[3] همان، مسئلة ۱۹۱۳.
[4] همان، مسئلة ۱۹۱۲.
[5] همان، مسئلة ۱۹۱۰.
در تمام سال از علف بيابان بچرد. بنابراين، اگر صد عدد گاو بخرد و پس از نه ماه بفروشد؛ و يا از گاو يا شتر در كار مزرعه يا حمل بار استفاده كند، و يا در تمام سال يا مقدارى از آن، از علف چيده شده و يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد. [1]
نصاب طلا ۱۵ مثقال و نصاب نقره ۱۰۵ مثقال است. زكات طلا و نقره
است. [2] اين زكات در صورتى واجب است كه به صورت سكّهاى باشد
كه معامله با آن رواج دارد. بنابراين، آن چه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده
مىكنند، زكات ندارد. [3]
پرداخت زكات، از عبادات است و بايد آن چه مىپردازد به نيت زكات و با قصد قربت باشد. [4]
حج از ديگر حقوقى است كه به شرط استطاعت، به اموال و داراييهاى زن تعلق مىگيرد. از اين رو، اگر زن مستطيع شود، بايد حج به جا آورد.
استطاعت يا توانايى انجام حج براى زن در صورتى حاصل مىشود كه توانايى مالى (يعنى هزينه حج) و سلامتى براى انجام حج را داشته باشند؛ راه، باز باشد؛ امنيت براى انجام مناسك حج برقرار باشد و وقت كافى براى رساندن خود به اعمال حج داشته باشد. [5]
به حجى كه بر افراد مستطيع واجب مىشود، «حَجّة الاسلام» گويند و در تمام عمر، بيش از يك بار واجب نيست. [6]
مسائل ضرورى مربوط به حج را در محورهاى زير پى مىگيريم.
[1] همان، مسئلة ۱۹۰۸.
[2] همان، مسئلة ۱۸۹۶ ـ ۱۸۹۷.
[3] همان، مسئلة ۱۸۹۹.
[4] همان، مسئلة ۱۹۵۷.
[5] ر.ک: مناسک حج وِیژة بانوان مطابق با فتاواِی امام خمِینِی (ره)، محمدحسِین فلاحزاده، ص ۱۱ ـ ۱۲.
[6] همان، ص ۱۲.
زنى كه مهريهاش به مقدار مخارج حج يا بيشتر از آن است:
۱. اگر شوهرش قدرت پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع نيست.
۲. اگر قدرت پرداخت دارد و مطالبه آن مفسده ندارد، با فرض اينكه شوهر مخارج زندگى او را مىدهد، لازم است مهريه را طلب كند و به حج برود.
۳. اگر قدرت پرداخت دارد و مطالبه آن براى زن مفسده دارد؛ مثلًا ممكن است به نزاع و طلاق منجر شود، مطالبه آن لازم نيست. در اين صورت، زن، مستطيع نيست. [1]
زنى كه شوهرش از دنيا رفته و اموالى از ارث به او رسيده كه به مقدار مخارج حج است؛ اگر درآمد ديگرى ندارد كه بتواند بعد از برگشتن از حج، زندگى خود را اداره كند، مستطيع نيست. اگر شغل يا راه درآمد دارد و بتواند به حج برود، بايد برود؛ اما اگر به سبب مريضى يا عذر ديگرى نتواند به حج برود مستطيع نيست.
زنى كه شوهرش زنده است و مخارج زندگى او را مىپردازد، ولى پس از مرگِ يكى از بستگانش، اموالى از ارث به او رسيده كه به مقدار مخارج حج است، مستطيع است و بايد به حج برود. [2]
اگر زنى با فروش وسايل اضافى زندگى، مانند زيورآلاتى كه از نظر قيمت زيادتر از شأن اوست، مىتواند مخارج حج را تأمين كند، مثلًا گردنبند گران قيمتى دارد كه مىتواند به ارزانتر تبديل كند و با تفاوت قيمت آن، حج به جا آورد، اگر ساير شرايط را داشته باشد، مستطيع است و بايد به حج برود. [3]
[1] ر.ک: همان، ص ۱۶.
[2] همان، ص ۱۷.
[3] همان، ص ۱۸.
زنى كه خودش هزينه حج را ندارد، ولى شوهرش يا پدرش يا ديگرى به وى بگويد: «به حج برو، من تمام هزينه آن را مىپردازم»، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول كند و به حج برود. [1]
حجّ بَذْلى، كفايت از حَجّة الاسلام مىكند؛ يعنى اگر بعد از انجام اين حج، خودش هم استطاعت مالى پيدا كرد واجب نيست دوباره به حج برود. [2]
۱. زنى كه افرادى را تحت تكفّل دارد و مخارج آنها بر عهده اوست؛ مثل زنى كه همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهدهدار است، در صورتى مستطيع است كه علاوه بر مخارج حج و احتياجات زندگى، مخارج افراد تحت تكفّل خود را تا برگشت از حج داشته باشد. [3]
۲. اگر شرايط استطاعت براى شخصى موجود باشد، ولى به حج نرود، حج بر او مستقر مىشود و بايد بعداً هرگونه كه مىتواند به حج برود؛ هر چند آن شرايط را از دست داده باشد. [4]
۳. مستطيع بايد خودش به حج برود و حج ديگرى از او كفايت نمىكند، مگر مريض يا پير كه حج بر او مستقر شده، ولى خودش نمىتواند به حج برود كه در اين صورت بايد شخصى را به نيابت از خود به حج بفرستد. [5]
۴. اگر زن، مستطيع باشد، براى رفتن به حج، اجازه شوهر شرط نيست و براى شوهر هم جايز نيست كه او را از رفتن به حج منع كند. [6]
۵. اگر زن، بخواهد حج مستحبى به جا آورد، بايد از شوهرش اجازه بگيرد. [7]
۶. اگر زن بتواند به تنهايى به حج برود و بر خود نترسد، شرط نيست كه مَحرمى همراه او باشد؛
[1] همان، ص ۱۹.
[2] همان، ص ۲۰.
[3] همان، ص ۲۲.
[4] همان، ۲۳.
[5] همان.
[6] همان، ص ۲۴.
[7] همان.
ولى اگر امنيت ندارد و تنها نمىتواند به حج برود، واجب است يكى از محارم يا فرد مورد اطمينانى را همراه ببرد. [1]
اگر پدر و مادر نتوانند معاش خود را تأمين كنند، نفقه آنان بر همه فرزندان- اعم از پسر و دختر- واجب است؛ البته اگر فرزندى توانايى مالى رسيدگى به والدين را نداشته باشد، در اين باره تكليفى ندارد. [2]
امام خمينى در پاسخ اين پرسش: «زنى به واسطه مريض بودن در ماه رمضان، روزه نگرفته و تا ماه رمضان بعدى قضاى روزهها را هم نگرفته، يا آن كه عصياناً روزه خود را خورده است و تمكن بر كفاره هم ندارد، غير از مهريهاى كه از شوهر طلبكار است. آيا واجب است از مهريه به اندازه كفّاره از شوهر خود گرفته و اداى كفاره نمايد يا خير؟» فرمود: «كفاره واجب است؛ و لو اين كه از مهريه بگيرد و بپردازد.» [3]
نيز در پاسخ اين پرسش: «دخترى هستم ۱۴ ساله كه به مدت ۲ سال از روزهام را بدون هيچ عذر موجّه نگرفتهام و هم اكنون تمام دارايىام براى پرداخت كفّاره، يك النگو است، آيا جايز است بر فرض نارضايتى مادرم، آن را فروخته و كفّاره روزهام را بپردازم؟» فرمود: «النگو اگر ملك شماست اختيار آن با خودتان است؛ ليكن وجوب اداى كفّاره، فورى نيست.» [4]
نيز در پاسخ اين پرسش: «اگر كسى در كوچكى از كسى پول يا چيزى برداشته باشد و حالا خواسته باشد از اين گناه بزرگ برىء الذمّه شود، آيا مىتواند آن را از طرف صاحبش به فقير بدهد؟ و اگر جواب منفى است چگونه بايد آن را جبران كند؟» فرمود: «اگر صاحب آن را مىشناسد بايد رضايت او را تحصيل كند و اگر او را نمىشناسد از طرف او به فقير صدقه دهد.» [5]
[1] همان.
[2] ر.ک: استفتاءات، ج ۳، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴.
[3] همان، ج ۲، ص ۴۹۰.
[4] همان، ص ۴۸۹.
[5] همان، ج ۳، ص ۵۷۶.
پرسش
۱. سه مورد از حقوق مالى كه بر اموال و داراييهاى زن تعلق مىگيرد، كدام است؟
۲. موارد خمس را نام ببريد.
۳. منظور از منفعت كسب چيست؟
۴. مال حلالِ مخلوط به حرام در چه صورتى با پرداخت خمس، پاك مىشود؟
۵. خمس مهريه، ارث و هديه چگونه است؟
۶. خمس به چه امورى تعلق نمىگيرد؟
۷. سال خمسى چيست؟
۸. تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر، چه حكمى دارد؟
۹. وظيفه كسى كه از اول خمس نداده، چيست؟
۱۰. ندادن خمس چه پيامدهايى دارد؟
۱۱. انواع زكات را نام ببريد.
۱۲. موارد زكات اموال را بنويسيد.
۱۳. زكات اموال در چه صورتى واجب مىشود؟
۱۴. نصاب طلا و نقره را بنويسيد.
۱۵. آيا طلاهايى كه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده مىكنند، زكات دارد؟
۱۶. منظور از عبادت بودن زكات چيست؟
۱۷. حج در چه صورت بر بانوان واجب مىشود؟
۱۸. منظور از حج بذلى چيست؟
۱۹. آيا اجازه شوهر براى رفتن زن به حج، لازم است؟
۲۰. آيا نفقه پدر و مادر بر بانوان نيز واجب است؟
۲۱. بدهيها و جريمههاى شرعى زن بر عهده چه كسى است؟
«تدبير»، در اصل به معناى چيزى را دنبال چيزى آوردن است و «تدبير امر» يعنى اشياى متعدد و مختلف را طورى تنظيم كنى و ترتيبدهى كه هر كدام در جاى خاص خود قرار بگيرد؛ به طورى كه به محض تنظيم، آن غرضى كه از هر كدام آنها دارى و فايدهاى كه هر كدام دارد حاصل گردد. بر اين پايه، «تدبير منزل» يعنى منظم كردن امور خانه و تصرفاتى كه به آن مربوط است؛ به طورى كه وضع آن رو به صلاح گذارد و اهل منزل از فوايد مطلوب آن برخوردار شوند. [1]
با توجه به اينكه انديشيدن و چارهانديشى كردن، لازمه تدبير است، اهل لغت، چاره انديشى و انديشيدن براى انجام درستِ كارها يا پيدا كردن راه حل مشكل يا مسئلهاى را تدبير ناميدهاند. [2] بر اين اساس، مىتوان گفت تدبير منزل كه شاخهاى از فلسفه و حكمت عملى است، چاره انديشى، برنامه ريزى و مديريت كردن در تنظيم امور خانه و زندگى خانوادگى است.
ضرورت و اهميت تدبير در امور زندگى، سبب شده است كه معصومان 7 با سخن و سيره خود، بر آن تأكيد ورزند. امام على 7 تدبير و برنامهريزى كردن را صلاح زندگى دانسته: «صَلاحُ الْعَيْشِ التَّدْبيرُ» [3] و دنياى بدون تدبير را بىخير معرفى كرده است: «لا خَيْرَ فى دُنْيا لا تَدْبيرَ فيها». [4]
[1] ر.ک: ترجمة تفسِیر المِیزان، ج ۱۱، ص ۳۹۴.
[2] ر.ک: فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورِی، واژة تدبِیر.
[3] شرح غرر الحکم، ج ۴، ص ۱۹۴.
[4] بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۳۰۷.
مردى به امام صادق 7 عرض كرد: به ما گفتهاند: اقتصاد و تدبير در معيشت، نيمى از كسب است.
آن حضرت فرمود: لا، بَلْ هُوَ الْكَسْبُ كُلُّهُ، وَ مِنَ الدّينِ التَّدْبيرُ فِى الْمَعيشَةِ؛ نه، بلكه اين كار، همه كسب است و تدبير در معيشت، جزئى از دين (و دين دارى) است.
اسلام، سرپرستى خانواده را بر عهده مرد گذاشته و او را به تأمين هزينه زندگى همسر و فرزندان و حمايت از آنان موظف ساخته است؛ اما نقش زن در مديريت كانون خانواده و تدبير امور داخلى آن را ناديده نگرفته است. رسول خدا 6 مىفرمايد:
... الرَّجُلُ فِى اهْلِهِ راعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الْمَرْأَةُ فى بَيْتِ زَوْجِها راعِيَةٌ وَ هِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِها ... [1]
مرد سرپرست و نگهبان خانواده و در برابر آنان مسئول است و زن [نيز]، در خانه شوهرش نگهبان است و از رعيّت [خانه، اموال و داراييهاى شوهر و فرزندان] [2] او مورد بازخواست قرار مىگيرد.
درايت و زيركى زن، دقت و ظرافت او در برنامه ريزى و مديريت درست او، اعتدال مطلوب اسلامى را در خانه و زندگى حاكم مىسازد، اقتصاد خانواده را سامان مىدهد و خانواده را به صلاح و سعادت رهنمون مىسازد.
با توجه به اين مقدمه، با ذكر مواردى از نقش آفرينى زن در تدبير و تنظيم امور داخلى خانواده، بحث را پى مىگيريم.
زن شايسته، همواره دخل و خرج زندگى مشترك را مورد ارزيابى و اندازهگيرى قرار مىدهد و چگونگى تأمين نيازهاى خود و اعضاى خانواده را با آن ميزان مىسنجد و بر همان پايه خرج مىكند. امام على 7 مىفرمايد:
[1] عوالِی اللآلِی، ج ۱، ص ۱۲۹.
[2] در بعضِی رواِیات چنِین آمده است: «اَلمَرأَةُ راعِِیَةٌ عَلِی مالِ زَوجِها وَ مَسئُولَةٌ عَنهُ» ر.ک: مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۴۸؛ «وَ المرأةُ راعِيةٌ عَلى بَيتِ بَعلِها و وُلدِهِ و هِيَ مَسؤولَةٌ عَنهُم» ر.ک: ارشاد القلوب، دِیلمِی، ج ۱، ص ۱۸۴.
التَّقْديرُ نِصْفُ الْعَيْشِ. [1]
اندازهگيرى، نيمى از زندگى است.
منظور از «تقدير» در اين گفتار، حسابگرى، سنجيدن ميزان دخل و خرج و به اندازه خرج كردن است.
امام على 7، افسار گسيختگى و عدم حسابگرى در هزينههاى زندگى را موجب تنگدستى مىداند: «تَرْكُ التَّقْديرِ فِى الْمَعيشَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ.» [2]
امام صادق 7 مىفرمايد:
اذا ارادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِاهْلِ بَيْتٍ خَيْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِى الْمَعيشَةِ. [3]
هرگاه خداوند بزرگ براى خانوادهاى خير بخواهد، رفق در زندگى را به آنان روزى مىكند.
رفق در معيشت، آن است كه انسان براى گذران زندگى تدبير كند و به آنچه خدايش روزى كرده، بسازد و پا از گليم خود درازتر نكند.
تدبير زنِ شايسته را مىتوان در شيوه زندگىاش شناخت؛ چنين زنى، اعتدال و ميانهروى را الگوى عملى خود قرار مىدهد و از آن تجاوز نمىكند؛ ساده زيست و كم خرج است؛ از حدّ متعارف و معمول خارج نمىشود؛ از امكاناتى كه خدايش داده، درست استفاده مىكند. رسول خدا 6 درباره ويژگيهاى چنين زنى مىفرمايد:
خَيْرُ نِسائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الطَّعامُ، الطَّيِّبَةُ الرّيحُ الَّتى انْ انْفَقَتْ انْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ انْ امْسَكَتْ امْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ عامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عامِلُ اللَّهِ لايَخيبُ. [4]
بهترين زنان شما، زنى است كه غذاى پاكيزه بپزد، خوشبو و پاكيزه باشد، خرج كردن و خرج نكردنش بر اساس معروف (و متعارف) باشد. چنين بانويى از كارگزاران خداست و كارگزار خدا زيان نمىبيند.
[1] بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۳۴۷.
[2] بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۳۴۹.
[3] الکافِی، ج ۵، ص ۸۸.
[4] همان، ص ۳۲۵.
نيز مىفرمايد:
اعْظَمُ النِّساءِ بَرَكَةً ايْسَرُهُنَّ مَئُونَةً. [1]
زنى كه مخارج او آسانتر و سبكتر باشد بركتش بيشتر [از ديگر زنان] است.
اسراف، به معناى تجاوز كردن از حدّ اعتدال و از گناهان كبيره است. بر اساس روايات، شاخصهاى اسراف عبارت است از:
الف. مصرف به گونهاى باشد كه به تلف كردن و ضايع ساختن آن بينجامد، مانند اينكه آب و غذا را دور بريزد. رسول خدا 6 مىفرمايد:
همانا ميانه روى كارى است كه خداى بزرگ دوستش مىدارد، ولى اسراف را دشمن مىدارد تا آنجا كه حتى دور ريختن باقى مانده آب و دور انداختن هسته خرما را ناپسند مىدارد؛ چون ممكن است مورد استفاده قرار گيرد. [2]
مقام معظم رهبرى فرمود:
حد و اندازه نگه داريد؛ زياده روى و اسراف نكنيد؛ نعمتهاى الهى را ضايع ننماييد؛ كه متأسفانه بسيارى مىكنند. در جمهورى اسلامى، كسانى هستند كه دستشان به نعمتهاى الهى نمىرسد، نه به خاطر اينكه كم داريم؛ به خاطر اينكه بسيارى به خودشان حق مىدهند كه نعمتهاى الهى را بىحساب و كتاب مصرف كنند؛ بىاندازه مصرف كنند؛ هيچ ملاحظهاى نكنند، هيچ حدى نگه ندارند و حتى نعمتهاى الهى را ضايع كنند. چقدر نان ضايع مىشود و از خانهها بيرون ريخته مىشود! چقدر لباس زيادتر از اندازه لازم، چند برابر اندازه لازم خريدارى مىشود و در خانهها و صندوقها مىماند، براى اينكه يك بار در مراسمى پوشيده شود! اينها اسراف است. [3]
ب. مصرف كردن مال بيش از حد نياز باشد. براى مثال، كسى كه يك خانه يا يك طبقه از منزل نياز او را برمىآورد، پولش را در بيشتر از آن مصرف كند.
[1] مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۱۶۲.
[2] بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۳۶۴.
[3] خطبههاِی نماز عِید سعِید فطر، ۴/۱/۱۳۷۲.
ج. مصرف، در شأن او نباشد. براى مثال، كسى كه درآمدش، تنها به مقدار قوت خود و خانوادهاش است، پا از گليم خود درازتر كرده، خودش را به زحمت اندازد و چيزى را به بيش از آن مقدارى كه شايستهاش است بخرد. امام على 7 مىفرمايد:
براى اسراف كننده، سه نشانه است: چيزى مىخورد كه براى او [و در شأن او] نيست، چيزى خريدارى مىكند كه براى او نيست و لباسى مىپوشد كه شايسته او نيست. [1]
با اين توضيح، علاوه بر مفهوم اسراف، روشن شد كه ميانهروى در مصرف، عبارت است از بهرهگيرى از امكانات زندگى به گونهاى كه به تلف كردن و هدر دادن مال نينجامد و زايد بر نياز و شأن نباشد.
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ فرمود:
زيادهروى به نحو غير متعارف، حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است. [2]
مقام معظم رهبرى در پاسخ اين پرسش: آيا اين سخن صحيح است كه گفته مىشود استفاده از نيروى برق براى روشنايى بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمىشود؟ فرمود:
شكى نيست كه استفاده و مصرف هر چيز، حتى نيروى برق و نور چراغ، بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مىشود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول اللّه 6 است كه مىفرمايد: «لا سَرَفَ فى خَيْرٍ»؛ در كار خير، اسراف وجود ندارد. [3]
زنِ نمونه به آنچه دارد خشنود است؛ براى رسيدن به آنچه ندارد، حرص و طمع نمىورزد؛ به زندگى ديگران چشم نمىدوزد و گرفتار چشم و همچشمى نمىشود؛ در مخارج زندگى حد و اندازه و حساب و كتاب دارد؛ دورانديش و آينده نگر و اهل پس انداز است.
امام على 7 مىفرمايد:
گواراترين زندگى، متعلق به كسى است كه به آنچه خدايش داده، راضى باشد. [4]
[1] بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۰۳.
[2] استفتاءات، ج ۲، ص ۶۲۱ ـ ۶۲۲، س ۲۳.
[3] رسالة اجوبة الاستفتاءات، ص ۳۲۸، س ۱۴۶۹.
[4] شرح غرر الحکم، ج ۲، ص ۴۹۱.
آن حضرت، قناعت را همان «حيات طيّبه» اى دانسته كه قرآن كريم به مؤمنان صالح وعده داده است. [1]
مقام معظم رهبرى فرمود:
موضوع قناعت را جدى بگيريد. منظورم از قناعت، اين نيست كه دست به نعمتهاى الهى نزنيد و از آنها بهرهمند نشويد؛ بلكه مقصود اين است كه حدّ و اندازه نگه داريد و نعمتهاى الهى را ضايع ننماييد. [2]
زن، امينِ اموال و داراييهاى شوهر است، لازمه اين امانتدارى، آن است كه در حفظ اموال وى بكوشد و از اتلاف و ضايع شدن آن جلوگيرى كند. رسول خدا 6 مىفرمايد:
... وَ الْمَرْأَةُ راعِيَةٌ عَلى مالِ زَوْجِها وَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ. [3]
زن، نگهبان مال شوهر و در برابر آن مسئول است.
آن حضرت در معرفى بهترين زنان مىفرمايد:
بهترين زنان شما، زنى است كه ديدنش شوهر را مسرور مىسازد، هرگاه به او فرمان دهد اطاعتش مىكند و هنگامى كه شوهر در كنارش نيست از مال و ناموس او محافظت مىكند. [4]
زن، حق ندارد بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف كند و از آن مال به كسى- اگر چه به خويشان و نزديكان خود يا شوهر- ببخشد، يا صدقه دهد يا نذر كند. اجازه گرفتن زن از شوهر در اين گونه موارد، از حقوق شوهر شمرده شده است. امام صادق 7 مىفرمايد: زنى نزد رسول خدا 6 آمد و درباره حق شوهر بر زن سؤال كرد، آن حضرت فرمود:
... وَ لاتُعْطى شَيْئاً الّا بِاذْنِهِ فَانْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْاجْرُ. [5]
بدون اجازه شوهر چيزى [از اموالش] را نبخشد. اگر بخشيد گناهش براى زن و پاداشش براى شوهر است.
[1] نهج البلاغه، حکمت ۲۲۹.
[2] سخنان مقام معظم رهبرِی، ۱/۱/۱۳۷۶.
[3] مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۴۸.
[4] محجة البِیضاء، فِیض کاشانِی، ج ۳، ص ۹۰.
[5] الکافِی، ج ۵، ص ۵۰۸.
پرسش
۱. منظور از تدبير منزل چيست؟
۲. اهميت تدبير در زندگى را با ذكر روايتى توضيح دهيد.
۳. زن چه نقشى در تدبير منزل دارد؟
۴. تقدير معيشت يعنى چه؟
۵. رفق در معيشت به چه معناست؟
۶. منظور از ميانه روى در مصرف چيست؟
۷. رسول خدا 6 درباره ويژگيهاى بهترين زنان چه فرمود؟
۸. اسراف چيست و شاخصههاى آن كدام است؟
۹. امام على 7 درباره نشانههاى اسراف كننده چه فرمود؟
۱۰. زياده روى در مصرف آب و برق چه حكمى دارد؟
۱۱. قناعت يعنى چه؟
۱۲. زن چه وظيفهاى نسبت به اموال و داراييهاى شوهر دارد؟
۱۳. زن در چه صورتى مىتواند در اموال شوهرش تصرف كند؟
۱۴. منظور از تصرف در اموال شوهر، چه نوع تصرفاتى است؟
قرآن كريم.
نهج البلاغه.
آموزش فقه، محمدحسين فلاح زاده، انتشارات الهادى، چاپ هفدهم، ۱۳۸۲.
احكام روابط زن و مرد و مسايل اجتماعى آنان، سيد مسعود معصومى، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۲.
احكام عمومى، محمد وحيدى، انتشارات عصمت، چاپ اول، ۱۳۸۰.
احكام ويژه بانوان در حج، محمدحسين فلاحزاده، انتشارات حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج، چاپ ششم، ۱۳۸۲.
ارث در اسلام، محمدتقى گنجوى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
ارشاد القلوب، ديلمى، دار الاسوه، چاپ اول، ۱۳۷۵.
ازدواج در اسلام، على مشكينى، ترجمه احمد جنتى، انتشارات ياسر.
الاستبصار، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى، چاپ بيروت.
استفتاءات از محضر امام خمينى (ره)، دفتر انتشارات اسلامى.
بحار الانوار، مجلسى، چاپ ايران.
تحرير الوسيله، امام خمينى (ره)، انتشارات جامعه مدرسين، قم، سال ۱۳۶۸.
ترجمه تفسير الميزان، سيد محمدباقر موسوى همدانى، دفتر انتشارات اسلامى.
تفسير راهنما، اكبر هاشمى رفسنجانى، دفتر تبليغات اسلامى.
توضيح المسائل، امام خمينى (ره)، آستان قدس رضوى.
جامع المسائل، فاضل لنكرانى، چاپخانه مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
خانواده در نگرش اسلام و روانشناسى، محمدرضا سالارى فر، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵.
الخصال، شيخ صدوق (ره)، انتشارات جامعه مدرسين، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ ه. ق.
الخلاف، شيخ ابوجعفر الطوسى (ره)، انتشارات جامعه مدرسين.
دوره مقدماتى حقوق خانواده، ناصر كاتوزيان، نشر يلدا، ۱۳۷۵.
رابطه اقتصاد خانوادگى، احمد مطهرى، چاپ خيام، قم، ۱۳۵۹.
رساله اجوبة الاستفتاءات، سيد على خامنهاى، انتشارات بين المللى الهدى، چاپ اول، ۱۳۸۱.
رساله نوين، عبدالكريم بىآزار شيرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
زن در آيينه جلال و جمال، عبدالله جوادى آملى، انتشارات اسرا، قم، ۱۳۸۱.
سايت حوزه، مقاله بازشناسى مهريه در قاموس عرف و شرع، سيد حسين اسحاقى.
شرح غرر الحكم و درر الكلم، جمال الدين محمد خوانسارى، انتشارات دانشگاه تهران.
فرهنگ بزرگ سخن، حسن انورى، انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲.
فرهنگ زبان فارسى، على اكبر نفيسى، انتشارات خيّام.
فرهنگ معارف اسلامى، دكتر سيد جعفر سجادى، انتشارات كومش، چاپ سوم، ۱۳۷۳.
قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران.
قوانين و مقررات ويژه زنان در جمهورى اسلامى ايران، طيبه آرتىدار، نشر برگ زيتون، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
عوالى اللئالى، ابن ابىجمهور احسايى، انتشارات سيدالشهداء، قم، ۱۴۰۵ ه. ق.
الكافى، ثقة الاسلام كلينى، بيروت.
مبانى اقتصاد اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.
مجله معرفت.
مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، صدرا.
محجة البيضاء، فيض كاشانى، بيروت.
مستدرك الوسائل، محدّث نورى، مؤسسة آل البيت.
نثر طوبى يا دائرة المعارف لغات قرآن مجيد، ميرزا ابوالحسن شعرانى، انتشارات كتابفروشى اسلاميه، چاپ دوم، ۱۳۹۸ ه. ق.
نشريه راه مردم، تاريخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۷۸.
نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، چاپ نهم، ۱۳۵۴.
وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، دار احياء التراث العربى، بيروت.
| فهرست | |
۷ | |
۱۰ | |
| فصل
اول: کلیات | |
۱۲ | |
۱۳ | |
۱۵ | |
۱۶ | |
| فصل
دوم: استقلال اقتصادی زن | |
۱۸ | |
۱۹ | |
۱۹ | |
۱۹ | |
۱۹ | |
۲۱ | |
۲۱ | |
۲۲ | |
۲۳ | |
۲۳ | |
۲۳ | |
۲۴ | |
۲۴ | |
۲۴ | |
۲۵ | |
۲۵ | |
۲۷ | |
| فصل
سوم: مهریه | |
۲۸ | |
۲۹ | |
۲۹ | |
۲۹ | |
۲۹ | |
۳۰ | |
۳۰ | |
۳۰ | |
۳۰ | |
۳۱ | |
۳۱ | |
۳۱ | |
۳۳ | |
۳۳ | |
۳۳ | |
۳۳ | |
۳۴ | |
۳۴ | |
۳۵ | |
۳۶ | |
| فصل
چهارم: نفقه | |
۳۸ | |
۳۹ | |
۴۰ | |
۴۲ | |
۴۳ | |
۴۳ | |
۴۳ | |
۴۴ | |
۴۶ | |
| فصل
پنجم: وصیت و ارث | |
۴۸ | |
۴۹ | |
۵۰ | |
۵۰ | |
۵۳ | |
۵۳ | |
۵۴ | |
۵۶ | |
| فصل ششم
اشتغال زنان | |
۵۸ | |
۵۹ | |
۵۹ | |
۶۰ | |
۶۰ | |
۶۲ | |
۶۳ | |
| فصل
هفتم: حقوق متعلق به اموال زوجه | |
۶۷ | |
۶۸ | |
۶۹ | |
۶۹ | |
۷۰ | |
۷۳ | |
۷۳ | |
۷۳ | |
۷۴ | |
۷۴ | |
۷۵ | |
۷۵ | |
۷۶ | |
۷۶ | |
۷۶ | |
۷۷ | |
۷۷ | |
۷۸ | |
۷۸ | |
| فصل
هشتم تدبیر منزل | |
۸۰ | |
۸۱ | |
۸۱ | |
۸۲ | |
۸۳ | |
۸۴ | |
۸۵ | |
۸۷ |